" التعليم " تلزم البريطانية الدولية بتدريس العربي والدين والتاريخ من التعليم الأساسي للثانوي

أصدر جمال العربي، وزير التربية والتعليم، قراراً ألزم فيه إدارة المدرسة البريطانية بمصر الدولية ، الواقعة في مدينة الشيخ زايد ، بمعادلة المستوى العلمي للمناهج البريطانية المعتمدة من جهة الإعتماد " كامبردج " وفق الإتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافي البريطانى وجامعة كامبريدج ليصبح الترخيص من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي بواقع فصلين وينمو باجمالى (28) فصل وبكثافة قدرها عشرون طالبا بالفصل وذلك بإجمالى عدد الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للابنية التعليمية ، على الا يتم تدريس هذة المناهج في اى مكان اخر .
الوزير ألزم المدرسة في قراراه ان يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقا للمناهج المصرية لجميع الطلاب المصريين والوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع صفوف مرحلة التعليم الأساسي ، على ان يؤدى الطلاب امتحانات في هذة المواد وفق القواعد المتبعة في المدارس المصرية وتحت اشراف الإدارة التعليمية المختصة ، وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذة المواد في سنوات النقل ، ويتم اعتماد نتيجة الامتحان في هذة المواد في الصفوف السادس الإبتدائى والثالث الإعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.
الوزير الزم ايضا المدرسة البريطانية الدولية والتى تعد أحد أكبر المدارس الدولية في مصر ، بشروط لاجراء المعادلة فى المرحلة الثانوية ، وهى ان يكون الطالب حاصلا على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى او ما يعادلها ومضى ثلاثة سنوات على الاقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة "” I .g.c.s.e وان يؤدى الطالب المصرى والطلاب الوافدين من بلاد ناطقة باللغة العربية بنجاح الامتحان فى مواد " اللغة العربية ، التربية الدينية ، الجغرافيا ، والتاريخ " على مستوى الصف الاول الثانوى، على ان يؤدى الطلاب امتحان فى مواد التربية الدينية ، واللغة العربية على مستوى الثانوية العامة بمرحلتيها ، والتربية القومية على مستوى الثانوية العامة فى مرحلتها الثانية .
وينص القرار الوزاري على خضوع المدرسة لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والادارة التعليمية المختصة من جميع النواحى مع الالتزام بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم 235 لسنة 2011 بشأن تعديل شروط تنظيم العمل داخل المدارس التى تطبق مناهج خاصة وضوابط منحها تراخيص تشغيل.