«المجتمع المدني» تبحث عن «متطوعين» لمراقبة الانتخابات في غياب «التمويل»

كتبت - إسراء جمال:
وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على مشاركة أربع منظمات في الرقابة علي العملية الانتخابية، وهي مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية ،وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ،واستبعد عدد من المركز الاخرى ومنها مركز ابن خلدون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، المركز المصري لدراسات السياسة العامة.
وتلتزم المنظمات الأربع بالضوابط الموضوعة من اللجنة وهى عدم التدخل فى سير العملية الانتخابية أو عرقلتها بأى شكل من الأشكال، عدم التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين،الامتناع عن تلقى منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا من أى مرشح أو مؤيديه.
وقال ولاء جاد ، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، انه خلال الفترة القادمة سيتم الاعلان عن تحالف مع مؤسسة ماعت للتعاون من أجل مراقبه العملية الانتخابية فى المحافظات وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية، مشيرا إلى أن غياب التمويل ساهم فى تقلص عدد المراقبين والبحث عن متطوعين.
وأفاد «جاد» أن شركاء من أجل الشفافية ستتابع التمويل والانفاق المالى من خلال 150 مراقبا تم الحصول على تصريحات من الهيئة بهم، وتكون المتابعة إذا لم يتم التحالف على مستوى 12 محافظة، لافتا إلى أن الهيئة ستعلن عن المزيد من المنظمات ومن الأفضل أن يكون بينهم منظمات اجنبية حتى نعكس الصورة للخارج بشكل سليم.
وتوقع مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ان تتم
الموافقة على منظمة «إيسا» باعتبارها من أهم المنظمات التى لها خبرة فى مجال متابعه الانتخابات وذات الاهتمام بالقارة الافريقية وخاصة مصر.
وأوضح أحمد فوقى، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن المراقبة ستكون على مستوى ال 27 محافظة ب300 متابع، موضحا انه تم تدشين مرصد لتلقي شكاوى المرشحين المحتملين فور الاعلان عن بدء الإجراءات ولم نتلق اى شكاوى من المرشحين المحتملين أو حملاتهم فيما يخص جمع التوكيلات وتعامل أجهزة الدولة معهم حتي الآن.
وأشار «فوقى» إلى أن المراقبين ينصب تركيزهم على البيئة الاجتماعية والتشريعية والسياسية ومراقبة المناخ الانتخابى ووضع المواطن فى الشارع، مضيفا انهم فى انتظار إعلان الهيئة على باقى الأسماء حتى يتم دراسة التحالفات التى يمكن الدخول فيها سواء على المستوى الدولى اوالمحلى.
وأشار رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إلي أن المجتمع المدنى يعانى من ضعف التمويلات وبناء عليه يتم طرح استمارات للمتطوعين.
وبدوره أكد حافظ أبوسعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن غياب التمويل عن مشروعات متابعة الانتخابات من أهم التحديات التى تواجه المنظمات المحلية حيث انها أجبرت المنظمات على تقليص عدد المتابعين واللجوء الى العمل التطوعى.
وأوضح «أبوسعدة» ان المنظمة تتابع العملية الانتخابية على مستوى محافظات مصر من خلال منسقين فى كل محافظة يتولون استقبال ملاحظات المتابعين فى وإبلاغ هذه الملاحظات لغرفة العمليات المركزية بالمنظمة والتى تتولى إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات فور استقبالها، كما يوجد شبكة من المحامين لتقديم الدعم القانونى لجميع المتابعين.