شهدت جلسة مجلس الشعب أمس مناقشة قضية من أهم القضايا وهي ضرورة إنشاء مجلس أعلي للرقابة علي الأدوية . طالبت لجنة الصحة بمجلس الشعب بضرورة إنشاء مجلس أعلي للرقابة علي الأدوية ويكون من صلاحياته الرقابة على الصيدليات وضبط الأدوية المغشوشة فضلا عن متابعة إجراءات التصريح بتصنيعها حتي وصولها ليد المريض. قاد هذا الاتجاه في المناقشة نائب "الوفد" حسني حافظ والذي طالب بضرورة ضبط الأدوية المغشوشة من الأسواق المصرية والتصدي لمافيا السوق السوداء في الادوية . كما ذكر ان مصر لديها الكفاءات القادرة علي تصنيع الادوية بدلا من استيرادها من الخارج,وشدد علي إيجاد عقوبات رادعة علي تجار الدواء المغشوش والتي يتم إنتاجها فيما يسمى بمصانع "بئر السلم" . وقال النائب محمد سلامة :إن المشكلة ليست في مراقبة الهيئة القومية التي تعد معملا فقط للتحاليل ولكن المشكلة في عدم الرقابة علي الصيدليات وتساءل عن الصلاحيات التي تمتلكها الهيئة في مراقبة الادوية مؤكدا ان العقوبات التي تصدر تجاه بيع الادوية المغشوشة لا تتناسب مع حجم الجريمة التي تسببها من تدمير لصحة المواطن المصري.