لجنة الصحة تطالب بمجلس أعلى للرقابة على الأدوية

أوصت لجنة الصحة بمجلس الشعب بضرورة إنشاء مجلس أعلى للرقابة على الأدوية يكون من صلاحياته الضبطية والرقابة على الصيدليات وضبط الادوية المغشوشه، فضلا عن متابعة إجراءات التصريح بتصنيعها حتى وصولها ليد المريض.
شهدت المناقشات التى شهدتها اللجنة مطالبات بسرعة ضبط الأدوية المغشوشة من الأسواق المصرية لتأثيرها الخطير على صحة الشعب المصرى .
قاد هذا الاتجاه النائب الوفدى "حسنى حافظ" والذى طالب بضرورة ضبط الأدوية المغشوشة من الأسواق والتصدى لمافيا السوق السوداء فى الادوية قال حافظ: إن مصر لديها من الكفاءات القادرة على تصنيع الأدوية بدلا من استيرادها من الخارج.
شدد حافظ على ضرورة إيجاد آليات لردع تجار الدواء المغشوش والذى يتم انتاجه فى مصانع بئر السلم، وأيده النائب محمد هيكل، متسائلا عن سر تجاهل وزارة الصحة لنحو 700 إداري و200 صيدلى من الحاصلين على الدكتوراة والماجستير و600 أخصائي للاستفادة منهم فى تحليل الادوية ومتابعتها والاستفادة من الأطباء الأكفاء فى تقديم بحوث علمية جديدة فى مجال الدواء .
قال النائب "محمد سلامة": إن المشكلة ليست في مراقبة الهيئة القومية التي تعد معملا فقط للتحليل لكن المشكلة في عدم الرقابة على الصيدليات.
وتساءل عن الصلاحيات التي تمتلكها الهيئة في مراقبة الأدوية، مؤكدا أن العقوبات التي تصدر تجاه بيع الأدوية المغشوشة لا تتناسب مع حجم الجريمة التي تدمر صحة الشعب المصري.
وقال النائب "عبد العزيز خلف": "إن حجم العاملين والمختصين الذين يزيد فيهم عدد الباحثين على 210 دكاترة لا يتناسب مع حجم إمكانياتهم" متسائلا: "أين البحوث الدوائية التي يقوم بها هؤلاء الكوادر؟!" مؤكدا أن ما يمارسونه يمكن لمعمل صغير عمله, واصفا ما يحدث بدفن للطاقات المصرية الكفء.
أكد الدكتور "اسامة عبد الستار" رئيس هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، أن عدد العمال بالهيئة 1800 عامل منهم 1300 يعملون بعقود سنوية، و210 حاصلين على دكتوراة و600 أخصائي تحاليل، و700 إداري، لافتا إلى أن دوره في الهيئة رقابة كل المستحضرات الدوائية سواء للتجميل أو للعلاج والتي يصدر بها تراخيص رسمية بصلاحيتها فقط.
نفى "عبد الستار" علاقته بما يباع في الصيدليات من أدوية مغشوشة، قائلا: "إن هذا لا يدخل ضمن اختصاصاتى".