«أبوشقة»: مشروع قانون المجلس القومي للمرأة يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

ناقشت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاءالدين أبوشقة، مشروع قانون المجلس القومي للمرأة. ووافقت اللجنة علي المشروع.
وقال «أبوشقة»: إن مشروع القانون هو إحدي الآليات الوطنية المعنية لتمكين المرأة المصرية وتحسين أوضاعها في كافة المجالات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتي تقودنا إلي التنمية الشاملة.
وأضاف «أبوشقة» أن المجلس منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 سعي إلي وجود كيان مؤسسي لإيجاد مشروعات تنموية ووضع خطط لمنظومة التنوع الاجتماعي، وأن مشروع القانون جاء لتحقيق استحقاقات دستورية ومراعاة للمعايير الدولية.
وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية إن دستور عام 2014 صدر متضمناً إقرار حقوق المرأة والمواطنة، حيث أولي اهتماماً بالغاً بالمرأة سواء في ديباجته أو الخاصة بالمرأة وتضمنتها مواد الدستور الخاصة بالحماية والرعاية الكاملة من خلال النص عليها في عدة مواد أبرزها المواد 11 و53 و93 و214، الأمر الذي يعد تطوراً مهماً للتأكيد علي أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، وأبرز مثال علي
ذلك هو تعيين 6 وزيرات داخل الحكومة المصرية وهي سابقة لم تحدث من قبل.
وأكد «أبوشقة» أن مصر كانت من أولي الدول التي انضمت للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي التزمت بتنفيذها، وكذلك لضمان وفاء الاستراتيجية المصرية بها.
وأضاف المستشار «أبوشقة» أنه نتاجاً لما سبق كان لزاماً إعداد مشروع قانون لتنظيم المجلس القومي للمرأة، ليحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 علي النحو الذي يتفق مع نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان برئاسة المستشار «أبوشقة» قد أرسلت مشروعاً بشأن تعيين المرأة قاضية لشيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية ورئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس الوزراء، لأخذ آرائهم لإبداء القيم الدينية التي تتعلق بالمشروع.
وقال «أبوشقة»: إن إرسال مشروع القانون في هذا الشأن إلي هذه الجهات إنما يأتي حتي نكون أمام تشريعات حديثة، علماً بأن اللجنة التشريعية والدستورية تستطلع هذه الآراء لتكون استشارية فقط وليست ملزمة للجنة أو البرلمان.