أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن البرلمان يتعامل مع الأمور من واقع النصوص الدستورية فهي التي تحكم عمل البرلمان. وفيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات فإن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية طبقاً لنص المادة 151 من الدستور التي تقضي بالآتي: يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. وقال «أبوشقة» إن موضوع «تيران» و«صنافير» لم يعرض حتي الآن علي اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان وعندما يتم عرضها سيتم إعمال نص الدستور في هذا الشأن وسيتم بحث مدي مطابقتها أو إجراء استفتاء بشأنها، فالدستور هو الذى يحكم عمل البرلمان.