أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن القرار الوقتى الصادر من رئيس المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ حكمى القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، جاء ليؤكد على صحة موقف البرلمان عندما تمسك بحقه فى نظر الاتفاقية وفقا للمادة 151 من الدستور. وقال أبوشقة فى تصريحات صحفية للأهرام، إن البرلمان عندما تمسك بحقه فى نظر الاتفاقية على أساس أن نظر المعاهدات والاتفاقيات هو اختصاص أصيل للبرلمان اختصه به الدستور، وطبقا لمبدأ الفصل بين السلطات فإن أى عدوان من أى جهة سواء كانت قضائية أو تنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية «البرلمان» يعتبر ما يصدر من قرارات وفقا لذلك الاعتداء هى والعدم سواء ويفقدها الوجود وكل مايترتب عليها من آثار لافتقاده أى سند قانونى . وأشار رئيس تشريعية النواب إلى أن حال وجود أى تصادم بين نص قانون وآخر دستورى فيتعين إعمال الدستور.