قال المستشار بهاء أبو شقه، رئيس لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، لابد أن تكون أحكاما نهائية غير قابلة للطعن. وأضاف أبو شقة في تصريح ل« فيتو»، أنه فيما يتعلق بالبرلمان سيرى ما جاء في الحكم من أسباب، وعرض جميع وجهات النظر في اللجنة المختصة. وأشار أنه بعد المناقشة يصدر القرار وفقا للمادة 151 من الدستور المختص بعرض الاتفاقيات على البرلمان، ويبحث ما إذا كانت متفقة مع الدستور من عدمه، لافتا إلى أنه يتم بحثها من الزاوية الدستورية، ومطابقتها للدستور. وتابع أن المادة 151 حددت الاتفاقيات والمعاهدات التي تحتاج إلى استفتاء شعبى، أو أن يكتفى برأى البرلمان فيها. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت صباح اليوم الثلاثاء، بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والسعودية. وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.