كتب- زكي السعدني ونرمين عِشرة: ناقش مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الإطار العام لمقترح قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد والخطوات الإجرائية اللازمة لاستصداره. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في حضور الدكتور عزالدين أبوستيت أمين المجلس، والدكتور عصام خميس نائب الوزير للبحث العلمى، والدكتور يوسف راشد قائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات. وتقوم فلسفة مشروع القانون المقترح على خمسة محاور أساسية وهى: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، وتحقيق رؤية الدولة فى الارتقاء بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور فى القانون الحالى والتغلب على المشكلات العملية وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وطالب الوزير بتقديم أعضاء المجلس لملاحظاتهم حول المشروع المقترح للقانون إلى أمانة المجلس تمهيداً لعرضها على المجلس فى الجلسة القادمة.