كتب- محمود فايد: أجلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، المواد الخاصة، بإعلان المتهم لمزيد من الدراسة، وتضمنت المواد التى تم تاجيلها المواد من المادة 234 حتى المادة241. جاء قرار التأجيل بعد أن شهدت اللجنة تخوفات حول طبيعة الضمانات اليقينية التي يتم التأكد بها من أن المتهم قد وصله إعلان رسمي بما هو مطلوب فيه كمتهم، و قال المستشار محمد محجوب مساعد وزير العدل أنه ليس لديه مانع إلى تسليم الإبلاغ إلى وكيل المتهم مباشرة، من الأقارب والأزواج والأصهار، على أن ييثبت المحضر ذلك ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رقم رخصة سلاح. وقال النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة أن المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية قد وضعت ضمانة للتسليم حضور المتهم سواء لشخصه أو تأجيل الأمر لحين وصول البلاغ إلى موطنه، ليقابل النواب ذلك بالأعتراض لبدعوى ان المتهمين لايكون لهم محل إقامة ثابت.