"دينية النواب": قصر الفتوى على أربع جهات فقط

كتب - فادي الصاوي:
عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام تمت الموافقة عليه من لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحيى عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور علي جمعة المفتي السابق وأعضاء اللجنتين.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور مساء اليوم الأحد، إلى أن مشروع القانون أحيل للجلسة العامة، وذكر أن هذا المشروع يهدف إلى ضبط مسألة الفتوى عبر وسائل الإعلام وخاصة تلك المتعلقة
بقضايا عامة وشئون الأوطان، لأنه تلاحظ مؤخرًا من يصفون الفتوى لأغراض سياسية وأخرى شخصية بالتالي لابد من قصر الفتوى على أربع جهات هي هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف أو من يرخص له من هذه الجهات.
وعن وضع قوائم الفتوى بعد إقرار القانون الجديد، أوضح أن هذه القوائم كانت استرشادية بحتة، وكنت أتمنى أن تكون هذه القوائم بأسماء الممنوعين ومبرر المنع وسببه لأن جامعة الأزهر والأئمة والوعاظ فيها كفاءات كبيرة جدًا ولا يكمن بأي حال من الأحوال حصر من له حق الإفتاء في 50 أو 100 فرد.