أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية فى تصريحات خاصة "للوفد" ،أن قرار المحكمة بضبط وإحضار المتهمين الامريكيين ، فى قضية التمويل الاجنبى ، سيتم تنفيذه فورا بعد إخطار الوزارة بقرار المحكمة . وأشار المصدر أن إدارة الإنتربول بوزارة الداخلية ستقوم على الفور بمخاطبة الإنتربول الدولى بقرار المحكمة وأسماء ال19 متهمآ ، والذين تم ترحيلهم مؤخرآ عن البلاد ، كما سيتم إخطار الموانئ والمطارات المصرية بأسماء المتهمين ، لوضعهم على قائمة الترقب والوصول ، للقبض عليهم فور دخولهم البلاد . من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد ،أن قرار محكمة الجنايات ملزم للجهات التنفيذية بضبط وإحضار المتهمين الهاربين ، وتوقع "أبو شقة "عدم إحضار المتهمين ولجوء المحكمة الى الحكم عليهم غيابيآ ، خلال الجلسة القادمة ، بعد التأكد من عدم إحضارهم ،ورفض الولاياتالمتحدة تسليم المتهمين . وأشار أبو شقة إلى حق المحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم فى أى مرحلة من مراحل المحاكمة ، لضمان عدم تخلفه ، وذلك طبقآ لقانون الإجراءات الجنائية ،وأكد أيضآ أن المتهمين من الممكن أن يحاكموا فى الولاياتالمتحدةالأمريكية ،إذا كانت هناك اتفاقية تعاون قضائى بين مصر وأمريكا ، مثلما حدث فى قضية محاكمة محسن السكرى وهشام طلعت فى قضية سوزان تميم . وكانت هيئة المحكمة السابقة فى قضية التمويل برئاسة المستشار محمد محمود شكرى ، قد تنحت عن نظر الدعوى بعد رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين وعودتهم إلى بلادهم ، بعد أن أحالتهم للجنة قضاة التحقيق ومعهم آخرون مصريون وجنسيات مختلفة باتهامات تلقى تمويل أجنبى وفتح مقرات دون أذن بالأراضى المصرية ، هدفت الى التدخل فى شئون الدولة ، عن طريق استخدام المعونات لتحقيق أغراض معينة ، كما كشفت التحقيقات أن هذا العمل غير المشروع أدى الى وجود عناصر خارجية ، تقوم بالعبث فى مقدرات الوطن ، عن طريق نشاط محظور تقوم به تلك المنظمات .