عمال مصر: علاقتنا برجال الأعمال "صراع طبقى"

أقامت الشركة الدولية لدعم التنمية والاستشارات (شركة استشارية تعمل في مجال التنمية) مائدة حوار مشروع تعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال، حضرها العديد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية، بهدف مناقشة أدوار النقابات العمالية بعد ثورة 25 يناير.
بداية، أكد ماجد حسني، مدير الشركة الدولية لدعم التنمية والاستشارات، أن النقابات العمالية ستتبوأ دورها في المستقبل القريب إذا تم النظر إليها كوسيلة لتحقيق مطالب العمال، لافتاً إلى أن الوضع الحقيقي على أرض الواقع للاتحادات العمالية لا ينظر إلى مصالح العمال ويراعي مصالحه العليا مع رجال الأعمال.
وشدد على ضرورة تدريب العمال على ممارسة حقوقهم وواجباتهم في العمل، بالإضافة إلى حقوقهم النقابية.
اتفق معه في الرأي الدكتور أحمد محمد مصطفى، المستشار الإداري للاتحاد المصري للنقابات، مفيداً بأن التنظيم النقابي هو الحل لأزمات الإضرابات والاعتصامات التي يشكو منها أصحاب العمل، حيث إن صاحب العمل سيجد من يمثلون عمال مصنعه كاملاً ويتحدثون باسمه.
وفي رأي معارض أشارت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذ للاتحاد المصري للنقابات المصرية المستقلة، إلى أن مشكلة العمال الحقيقية تكمن في أن العلاقة بين العمال ورجال الأعمال ما هي إلا صراع طبقي، كل منهما يصارع ليأخذ حقه من الثاني، فصاحب العمل يستنزف مجهود العامل بأقل أجر والعامل يتطلع إلى حياة كريمة.
وأضافت "قد تفيد المائدة الحوارية اليوم بإيجاد نوع من الحوار الاجتماعي بين الطرفين ولكنها لن تحل المشكلة في ظل الصراع الطبقي، وعلينا الاعتراف بأن الإضراب حق مشروع للعمال يستخدمونه في تحقيق مطالبهم".
بينما قدم أيمن منير، استشاري تنمية، تقرير عن العمل النقابي في مصر، أوضح فيه مدى قصور الإعلام النقابي في مصر، مؤكداً أنه أحد أسباب قمع المشاكل العمالية والنقابية.
من جانبه، انتقد مصطفى فؤاد، عضو اللجنة النقابية بشركة الشرق الأوسط للزجاج، قانون 12 لعام 2003 الذي شرّع عدم تثبيت العمال مقابل عقد يتم تجديده سنوياً، مؤكداً أن ما ترتب على هذا القانون انقراض العمال النقابيين المثبتين في المستقبل القريب، فضلاً عن تعرض أكثر من 65% من شباب مصر، لفقدان قوت يومهم، وفقدان الانتماء للبلد الذي لا يمارس فيه أبسط حقوقه وهو العمل، فيتمنى لو كان مواطناً إسرائيليا ذا كرامة أفضل من كونه مصرياً مهدر الكرامة والحقوق، مطالباً بضرورة تعديل قانون العمل بما يضمن حقوق العامل.
جدير بالذكر، أن مشروع "تعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال" يهدف إلى تعزيز مفاهيم أصحاب الأعمال والعاملين بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، عن طريق تنفيذ ورش تدريبية وحلقات عمل، وتنفيذ نموذج للمحاكاة الفعلية بمشاركة أصحاب الأعمال والعاملين، فضلاً عن تنظيم موائد حوارية بمشاركة النقابات والجهات المعنية وأصحاب الأعمال والمسئولين.