وقفة احتجاجية لقضاة الإسكندرية

دعا قضاة الاسكندرية جميع قضاة مصر لوقفة احتجاجية حاشدة بنادي القضاة بالمحافظة بعد صلاة الجمعة القادمة للاحتجاج علي التصرفات التي حدثت من رئيس المحكمة الاسبوع الماضي المستشار عبدالمعز ابراهيم فيما عرف اعلامياً باسم «قضية التمويل الاجنبي».
وصرح المستشار محمود أحمد مكي بمحكمة استئناف المنصورة بان عدداً كبير اًمن قضاة الاسكندرية اجتمعوا مساء أمس الاول وقرروا الدعوة للوقفة الاحتجاجية تعبيراً عن احتجاجهم علي التصرفات التي حدثت من رئيس المحكمة ولاعلان براءة قضاة مصر من تلك التصرفات التي أساءت للقضاء المصري اساءة بالغة ومست بشكل مباشر كرامة القضاة جميعاً في مصر ولاعلان وقوفهم الي جانب قضاة المحكمة في استنكارهم وللمطالبة بسرعة محاسبة كل من تسبب في هذه الازمة التي ألمت بالقضاء المصري مؤخراً.
من ناحية أخري أمر المستشار هاني سالم محامي عام أول نيابات غرب الاسكندرية بإحالة 40 بلاغاً تقدم بها قضاة الاسكندرية ضد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الي النائب العام بالقاهرة وضمها للبلاغات السابقة التي تقدم بها عدد من القضاة بالقاهرة والمحافظات. وتضمنت هذه البلاغات اتهام رئيس محكمة الاستئناف بالتدخل في قضية التمويل الاجنبي. وذكر القضاة في البلاغ انه صباح يوم 29 فبراير 2012 أشارت وزيرة الخارجية الامريكية الي اقتراب حل قضية التمويل الاجنبي فأذاعت وسائل الاعلام مساء نفس اليوم صدور قرار من جهة غير معلومة بالغاء قرار منع المتهمين الامريكيين من السفر ثم صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة اعلامياً بتدخله لدي تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها مما يعني ان ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء وإخلالاً جسيماً بالثقة العامة فيه مؤكدين ان المادة «99» من قانون السلطة القضائية تعطي وزير العدل الحق في ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف لاجراء تحقيق اداري فيما يثار حول القضاة من اتهامات مطالبين باجراء تحقيق اداري لمعرفة ظروف وأسباب تنحي الدائرة التي كانت تنظر تلك الدعوي فيما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار الغاء منع المتهمين الامريكيين من السفر علي أن يتم اعلان تلك الاجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب حفاظاً علي الثقة العامة في القضاء. وفي نفس السياق صرح المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة انه تقرر تأجيل عقد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة والتي كان مقرراً لها السبت القادم لتقام خلال وقت لاحق في الاسبوع القادم بعد عودة المستشار عبدالمعز ابراهيم من كينيا الاحد. وأضاف رؤوف: ننتظر عودة رئيس محكمة الاستئناف لتكون لديه الفرصة المناسبة لعرض ما حدث تفصيلاً علي الجمعية العمومية بها والمبررات والاسباب التي دعته لاتخاذ الاجراءات التي قام بها وكانت سبباً في الازمة. وأضاف رؤوف: في حالة رفض المستشار عبدالمعز ابراهيم الجمعية العمومية للمحكمة ستعقد برئاسة أقدم الاعضاء الحاضرين. وأكد رؤوف ان حملة جمع توقيعات القضاة لعقد الجمعية العمومية وصلت ل«250» توقيعاً من جملة 300 توقيع مطلوبة لعقد الجمعية العمومية. من الجدير بالذكر انه خلال هذا الاسبوع تقدم عدد كبير من القضاة بالقاهرة والاسكندرية والزقازيق وبني سويف والمنيا وعدد آخر من المحافظات بشكاوي وبلاغات للنائب العام ومجلس القضاء الاعلي ووزير العدل للمطالبة بفتح تحقيق موسع فيما عرف بقضية التمويل الاجنبي وما حدث فيها من تدخل المستشار عبدالمعز ابراهيم في القضية وتنحي المستشار محمد شكري عن نظر القضية.