ماذا تطلب من المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟

هناك عدة مهام مطروحة للفترة الانتقالية الحالية لتهيئة الظروف في مصر للانتقال الي سلطة مدنية منتخبة، وفي الطريق الي ذلك نحن نحدد مطالبنا كل منها علي حدة.
نبدأها بالقوانين المتعلقة بإجراء تعديلات تشريعية عليها بموجب السلطة المخولة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار مراسيم لها قوة القانون وهي قانون الانتخاب.
نطالب بإجراء الانتخابات التشريعية والعامة والاستفتاءات بالرقم القومي لزيادة المشاركة وكسر حاجز العزوف لاستدعاء كافة القوي الشعبية.
إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية غير المشروطة مع الاحتفاظ بمقعد للمستقلين لضمان وجود كافة الأحزاب والقوي السياسية داخل البرلمان.
إلغاء لجنة شئون الأحزاب والسماح بإنشاء الأحزاب باخطار وزير الداخلية مرفق بالبرنامج واللائحة أما بالنسبة للتعديلات الدستورية فيجب أن تتضمن إلغاء كوتة المرأة والفلاحين والعمال وضمان الرقابة القضائية لنزاهة الانتخابات.
إن ما يجعلنا نوجه آراءنا عبر الإعلام والصحافة هو افتقاد قناة دائمة ومفتوحة للتواصل بين المجلس الأعلي لقوات المسلحة القائم علي إدارة البلاد والأحزاب السياسية، وكذلك التواصل مع اللجنة التي شكلت لتعديل الدستور والقوانين.
نحن نتساءل عما يجري في الكواليس في غيبة هذا التواصل لأنه يزيد الفجوة بين المجلس والقوي الثورية المصرية.
*عضو الهيئة العليا للوفد