كتبت - حنان عثمان : حاولت منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تلطيف الأجواء بين الهيئة وبين اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في أعقاب حالة من الاحتقان حدثت بين الطرفين مؤخرًا بسبب طلب إحاطة تم تقديمه في المجلس حول غياب بعض الهيئات من التمثيل في مجمع خدمات الاستثمار والشباك الواحد رد فعل رئيسة الهيئة على ذلك. أصدرت زوبع بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن من حق أعضاء مجلس النواب مراقبة تواجد الممثلين عن الجهات الحكومية بمركز خدمة المستثمرين وأكدت كامل احترامها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب ودورهم التشريعي والرقابى على الحكومة، مشيرة إلى اتفاقها الكامل مع دورهم في مراقبة تنفيذ ما نص عليه قانون الاستثمار من ضرورة تواجد ممثلين عن عدد من الجهات والوزارات في مركز خدمة المستثمرين في إطار التعاون لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين. وأوضحت زوبع أن أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الاقتصادية لهم دور كبير في وضع مواد بقانون الاستثمار بشكل يساهم في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمر، ولهم الحق الكامل في متابعة ذلك والتأكد من سلامة تطبيق القانون في ظل بدء العمل التجريبي في مركز خدمة المستثمرين، تمهيدًا للافتتاح الرسمي له خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله من تصريحات منسوبة لها خلال الأيام الماضية فهم بشكل خاطئ ومجتزئ مؤكدة أن هيئة الاستثمار قيادة وعاملين ومتعاملين تثمن حرص نواب الشعب ورغبتهم في التفعيل الفوري لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتحرص دومًا على أن تبقى حالة التناغم والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أوج ازدهارها، بما ينعكس بالإيجاب على تطوير منظومة الاستثمار، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود الذي تسعى إليه الدولة بمؤسساتها المختلفة. وكانت الأزمة التي تحاول زوبع تلطيف أجواءها قد اشتدت بعد نقل تصريحات لها في أعقاب طلب الإحاطة قالت فيها إن ما يتم هو محاولات "هدم وتشكيك" وأعلن وقتها مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، رفضه لما أثير عن رد منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على طلبات إحاطة قدمها بعض نواب البرلمان عن عدم اكتمال الجهات الإدارية في هيئة الاستثمار. وقال "الشريف"، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية "عيب أوي مفيش نائب بيشكك و الرد لا يكون بهذا الشكل". يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تستعد خلال الفترة القادمة لافتتاح مجمع خدمات الاستثمار الرئيسي بعد انتهاء علميات التجديد له والاعتماد على التأسيس الإلكتروني.