اكدت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن أعضاء مجلس النواب وعلي رأسهم أعضاء اللجنة الاقتصادية لهم دور كبير في وضع مواد بقانون الاستثمار بشكل يساهم في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمر، ولهم الحق الكامل في متابعة ذلك والتأكد من سلامة تطبيق القانون في ظل بدء العمل التجريبى في مركز خدمة المستثمرين، تمهيدا للافتتاح الرسمي له خلال الفترة المقبلة واختتمت زوبع تصريحاتها بالتأكيد على أن هيئة الاستثمار تؤكد على حرص نواب الشعب ورغبتهم فى التفعيل الفوري لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتحرص دوما على أن تبقى حالة التناغم والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أوج ازدهارها، بما ينعكس بالإيجاب على تطوير منظومة الاستثمار، وبما يسهم في تحقيق النمو الإقتصادى المنشود الذي تسعى إليه الدولة بمؤسساتها المختلفة.