«الكود التفاعلي المشفر».. ضربة لمافيا قطع الغيار المغشوشة

كتب- باسل الحلواني:
مع تزايد حجم الغش التجاري لقطع غيار السيارات والزيوت بالسوق المحلية، وارتفاع حجم خسائر الشركات المصنعة للمنتجات الأصلية، فضلًا عن زيادة حجم حوادث السيارات، أصبح من الضروري البحث عن آليات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل تهديداً خطيراً للمواطن ولوكلاء السيارات، وهو ما يتطلب استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.
ويعد نظام «الكود التفاعلي المشفر» ضربة حقيقية لمافيا الغش التجاري، خاصةً في مجال قطع غيار السيارات، نظراً لقدرته الفائقة خلال ثوان معدودة على التمييز بين القطع الأصلية والمُقلدة.
فعن طريق وضع الشركات وأصحاب العلامات التجارية لكود معين لا يتكرر على المنتجات الأصلية، يستطيع العميل تحميل تطبيق خاص على الهاتف المحمول، وكل ما يفعله فقط توجيه الهاتف على هذا الكود، فيتبين له هل هذه القطعة مغشوشة أم أصلية.
ووفقاً لوليد عيسى، العضو المنتدب لإحدى الشركات، وصاحب حق ملكية الكود التفاعلي المشفر، فإن القضاء على الغش التجاري لقطع غيار السيارات بالسوق المحلية أصبح ضرورة، حيث يتراوح حجم القطع المغشوشة ما بين 25 و30% من إجمالي المعروض، وهي إحصائية مبنية على ما يتم ضبطه وليس مايتم تداوله.
ويوضح «عيسى» كيفية التتبع من خلال الكود التفاعلي المشفر، حيث تتم إضافة شفرة
إضافية لا تُقرأ إلا بواسطة التطبيق الذي يمكن تحميله مجاناً على أي «سمارت فون»، وعند قراءة الباركود بواسطة التطبيق تظهر جميع البيانات المسجلة الخاصة بالمنتج، ليتحقق المستهلك بنفسه من إذا كان هذا المنتج مغشوش أم لا.
وحول تكلفة النظام الجديد، يقول صاحب حق الملكية، إن تكلفة التطبيق لا تذكر، ويمكن استخدامه لجميع السلع، فضلاً عن أنه يوفر العديد من الموارد للدولة، ويوقف نزيف الخسائر للشركات، مضيفاً أن الأمر ليس مجرد شركة يستفيد بها فئة قليلة من الناس، بل إنشاء منظومة عالمية لإدارة التكويد لمنع الغش التجاري يكون مقرها مصر.
ويقول «عيسى»: «تواصلنا مع جهاز حماية المستهلك، وتم عرض الفكرة عليه، ورحب اللواء عاطف يعقوب بها، لكنه طلب إدخال بعض التعديلات عليها، وبالفعل تم تنفيذ هذه التعديلات، وأحال الجهاز الموضوع إلى مجلس النواب للبت فيه، لكنه مازال قيد الدراسة حتى الآن».
ويضيف أن الفكرة محمية في 160 دولة وفقا لبنود القانون الخاص بالحماية الفكرية 28 لعام 1994 والقوانين الدولية المنظمة للحقوق الفكرية ووفقا لاتفاقية التجارة العالمية، ومن حقنا منع إقامة شركة أو منظمة تقام خارج مصر لممارسة نفس النشاط وأصبحت تلك المنظمة حقاً خالصاً لصالح مصر لا تستطيع أي شركة أو منظمة منازعتها فيها.