كتبت- ماجدة صالح: يحتفل العالم يوم العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث يصادف هذا اليوم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ليضع بذلك أولى اللبنات في الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان. وقد جاء ذلك بعد ثلاث نوات من إقرار ميثاق الأممالمتحدة عام 1945 ويعد الإعلان العالمى أهم مصدر للقانون الدولى لحقوق الإنسان ويعطى قيمة مادية وأدبية لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وهنا ترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان يجب التأكيد على حقوق الإنسان باعتبارها أحد الأسس التي يجب أن يبني عليها نظام ديمقراطي على مستوى العالم لأن احترام حقوق الإنسان تعني كفالة الشخص لحقه في الحرية والأمان الشخصي وحق في الحياة وحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في حرية المعتقد والحق في المشاركة السياسية وكل هذا في مجمله يرفع من قيمة الشخص داخل دولته وفي هذا السياق تطالب المنظمة وفي الذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن تعمد الحكومة المصرية على ضمان واحترام حقوق الإنسان من خلال تعديل التشريعات المختلفة بما يتسق مع قواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولعل في قمة هذه التشريعات قانون الجمعيات الأهلية الأخير، وأن ينص على المعايير التي تضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التجمع والتنظيم وكذلك إغلاق القضية 173 الخاصة بمنظمات ونشطاء المجتمع المدني. وفي ذات الوقت يجب على الحكومة أيضا تعديل قانون الإرهاب يما يضمن حقوق الضحايا وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك تعديل الشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير وإلغاء القيود المفروضة على هذا الحق، فضلا عن كفالة حقوق المرأة باعتبارها نصف المجتمع. وفى إطار الحقوق الجماعية للشعوب أكد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تقرير المصير الأمر الذى يكتسبه الشعب الفلسطينى الباسل وتعرضه للممارسات العنصرية وظهر ذلك فى قرار الرئيس الأمريكى بشأن جعل مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.