بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الانسان المنظمة المصرية تطالب الحكومة باجراءات اصلاحية لتحسين سجل حقوق الانسان

بمناسبة الذكرى السادسة و الستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان جدد المنظمة المصرية لحقوق الانسان مطالبها بضرورة مراجعة القوانين السارية فى مصر و موائمتها مع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ذات الصلة استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان , و باعتبار أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان من الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الانسان و التى تم تبنيها من قبل الأمم المتحدة و مازالت هذه الوثيقة موقعا هاما فى القانون الدولى وذلك مع وثيقتى العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ,العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تشكل الوثائق الثلاثة معا ما يسمى لائحة الحقوق الدولية ورغم ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الالتزام بمبادئة التزاما اخلاقيا الا ان الاتفاقيات الصادرة من الامم المتحدة وصدقت عليها الدول تعد بمثابة المصادر الرئيسية للقانون الدولي لحقوق الانسان .
كما تطالب المنظمة الحكومة المصرية بضرورة اصدار قانون خاص بالعدالة الانتقالية و تنشيط برنامج العدالة الانتقالية و التحقيق من قضايا الفساد و المحاسبة و عدم الافلات من العقاب ، واعتماد توصيات المجلس الدولى لحقوق الانسان خلال الاربع سنوات القادمة ، و تعزيز استقلال القضاء و المحاكمات العادلة و حق الدفاع ، بالاضافة إلي الافراج عن الطلاب و الثوار الذين لم يرتكبو اعمال العنف طبقا للمبادرة التى اطلقتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان وتقدمت بها الي السيد المستشار النائب العام ، ووقف كل الاجراءات التصعيدية ضد المجتمع المدنى خاصة منظمات حقوق الانسان و تبنى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الاهلى الصادر بموجب قرار الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30\7\2013 والتي قامت بسن مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وقف حملات التشويه ضد المنظمات الحقوقية و المجتمع المدنى
وأكدت المنظمة على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ".
وشددت المنظمة ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الانتهاء من مراجعة قانون التظاهر وتعديله
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن حقوق الانسان هى حقوق عالمية وجدت لكافة البشر و بمعزل عن المكان و الزمان و يجب العمل من اجل ثقافة المواطن و التعرف على حقوقه ضمن الاعلان العالمى لحقوق الانسان من خلال نشره و توزيعه و قراءته و شرحه فى المدارس و المعاهد التعليمية فقد أعطى الاعلام العالمى لحقوق الانسان معنى لتطلعات البشر فى الكرامة والحرية.