وصف النائب مصطفى النجار ممثل حزب العدل بمجلس الشعب الدستور الذى ستضعه الأغلبية البرلمانية القابلة للتغيير فى أى انتخابات قادمة بأنه دستور "ساقط"،مضيفا أن أى دستور ستقوم بصياغته لجنة لا يراعى فيها تمثيل الشباب والمرأة هو دستور لن يستمر طويلا. وأضاف فى كلمته خلال الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى إنه يتفق مع رأى حزب الحرية والعدالة بأنه لا توجد مزايا لأن تكون الأغلبية فى هذه اللجنة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، متمنيا من جميع الكتل البرلمانية أن تنسى موضوع الأغلبية والأقلية عند وضع الدستور فالدستور عملية توافقية ليست بالمغالبة.