نفي د.محمد باهي عضو لجنة التعديلات الدستورية وجود نص صريح في النصوص الدستورية - التى تم الاستفتاء عليها في مارس من العام الماضي- علي أن الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري هي التي ستضع الدستور. وتابع: النص الدستوري يؤكد علي اختيار الجمعية التأسيسية الواضعة للدستور بواسطة أعضاء المجلسين من غير المعينين. والنص يقول: "يجتمع الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري فور انتخابهم لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد في غضون ستة أشهر من اختياره". وأكد لا نص علي أنهم سيختارون اللجنة من بين أعضائها من المجلس وكانت هناك مناقشات بيننا حول اللجنة, فالنصوص الدستورية تتكلم عن الكليات وتترك التفصيلات والجزئيات. وقال أعضاء اللجنة التأسيسية لابد أن يكونوا من رجال القانون ومن ممثلي التيارات السياسية والمجتمع المدني ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وهكذا، أي ممثلة لكل أطياف المجتمع المختلفة، حيث أن الدستور يوضع لكل المجتمع ويراعي كل أفراده وطوائفه.