إفريقيا والشرق الأوسط يحققان معدلات نمو اقتصادية أعلى من معدلات الدول الأكثر تقدمًا

كتب- محمود شاكر
قال ستيفانو سيمونتاكي، الشريك التنفيذي بشركة "بونيلي إريدى: إن أفريقيا والشرق الأوسط يحققان معدلات نمو اقتصادية أعلى من المعدلات التي تحققها الدول الأكثر تقدمًا.
وأوضح سيمونتاكي أن العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تتوقع أن تحقق قارة أفريقيا أعلى معدلات نمو اقتصادي خلال العشرة أو العشرين عامًا القادمة، مشيراً إلي تقرير "معهد ماكينزي العالمي"، الذي صدر في سبتمبر 2016 بعنوان "الأسود تتحرك - والذي أكد أن قطاعات البنية التحتية، الزراعة، السلع الاستهلاكية والتصنيع هي القطاعات التي سيكون لها أعظم تأثير على القارة الإفريقية، وبالتالي فهي تمثل أبرز الفرص الاستثمارية وفرص ريادة الأعمال. وبحلول عام 2025، يتوقع التقرير أن تحقق هذه القطاعات نسبة نمو تصل إلى 30% من قيمتها لعام 2015، مما يساهم في إحداث نمو كلي يقدر بنصف تريليون دولار، وسيستحوذ قطاع البنية التحتية على نصيب الأسد في هذا النمو .
وأشار سيمونتاكي إلي أن الدراسات تتوقع مع حلول عام 2040، زيادة عدد المدن المليونية بأفريقيا عن 100 مدينة مليونية، فضلا عن زيادة عدد المدن الكبرى التي يسكنها ما يزيد على 10 ملايين مواطن إلى سبع
مدن.
ونوه سيمونتاكي بوجود فرصة تاريخية لإيطاليا للعودة لصدارة الاقتصاد العالمي عن طريق السعي لبناء علاقات متميزة مع أفريقيا وذلك بفضل مميزاتها التنافسية التي تتفوق بها على جميع الدول الأخرى.
وأضاف قائلا: "علي الرغم من احتياجها للعمل عل تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية، فإن إيطاليا ستعيد تقديم نفسها بشكل جديد للمستثمرين العالميين، خاصة مستثمري دول الشرق الأقصى، بصفتها مركز اً رائداً للاستثمارات في دول حوض البحر المتوسط وأفريقيا".
جدير بالذكر أن مصر تُعتبر سوقاً هامةً للصادرات الإيطالية بفضل معدلات النمو الاقتصادي العالية التي تحققها. ففي عام 2016، عززت الشركات الإيطالية من تواجدها في السوق المصرية عن طريق الاستثمارات المباشرة والمساهمة في مشروعات التعمير الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية.بالإضافة إلي أن التقارب بين الدولتين يعزز مركز إيطاليا كشريك استثماري عالمي مميز، خاصة أن هذا التقارب يشمل عدة نواحي: العلاقات التاريخية بين الدولتين، قربهم الجغرافي، العلاقات التجارية وتشابه القوانين التنظيمية، فالنظام القانوني المصري تم استلهامه من النظام الإيطالي، مما أثر بالتالي على النظم القانونية في منطقة البحر المتوسط ودول الخليج العربي، وجعل إيطاليا بوصلة للقانون في المنطقة.