مجلس الغرف السعودية يوثق الشراكات التجارية والاستثمارية السعودية الايطالية بجملة تفاهمات

احتشد أمس الاثنين بمقر مجلس الغرف السعودية أكثر من 300 شخصية من رجال الأعمال السعوديين والايطاليين لمناقشة فرص التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين ضمن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الايطالي
واستهل اللقاء رئيس مجلس الغرف السعودية بالتنويه بمتانة العلاقات الاقتصادية السعودية الايطالية المتبادلة والمصالح المشتركة المتنامية بين كل من قطاعي الأعمال في البلدين ، معتبراً اللقاء حلقة مهمة من حلقات التعاون مشيرا إلى أن ايطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول للمملكة على المستوى الأوروبي ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 15,2 مليار دولار بنهاية عام 2012 ، وتُعتبر التاسع على مستوى العالم حيث يبلغ حجم التبادل التجاري لعام 2012م ، 15,2 مليار دولار منها 10,5 مليار دولار واردات إيطالية من المملكة ، و 4,7 مليار دولار صادرات إيطالية للمملكة ، كما بلغ الرصيد الاستثماري لإيطاليا في المملكة 2,9 مليار دولار ، وتعمل في المملكة نحو 80 شركة إيطالية في كافة المجالات والنشاطات الاقتصادية ولفت إلى توقيع البلدين مؤخراً أكثر من 7 اتفاقيات تعاون اقتصادي وتقنى ومذكرات تفاهم قال بانها عززت من دعم العلاقات التجارية والاستثمارية ، وأسفرت عن تأسيس عدد من الشركات الايطالية في المملكة كما أسندت عدد من المشروعات الكبيرة في المملكة إلى شركات ايطالية منها على سبيل المثال اعتماد شركة "أنسالدو أس . تي. أس" الإيطالية ضمن الشركات المنفذة لمشروع مترو أنفاق الرياض بعقد بلغت قيمته 4 مليار يورو .
كما نوه " المبطي " للتطورات الاقتصادية التي حققتها المملكة حيث شهدت ازدهارًا اقتصاديًا ونموًا في مختلف المجالات نتيجة للسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن بن عبد العزيز وولي عهده الأمين . وبفضل جهودهما وجهود المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة أصبحت المملكة محطة رئيسة لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في العديد من المجالات ، وذلك نتيجة للاستقرار السياسي والأمني والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به المملكة ، وانعكس ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي ، وفي طرح الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتعددة في جميع المجالات مثل الصحة والتعليم والتدريب والتجارة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة . وغيرها من المجالات التي يسعدنا أن يشاركنا أصدقائنا الإيطاليين فى جميع هذه الفرص ..
ودعا المبطي للاستفادة من اللقاء في وضع آليات عملية للاستفادة القصوى من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ، وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة علاقاتنا الاقتصادية ، كما دعا رجال الأعمال الإيطاليين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في المملكة ، ومن البيئة السعودية الجيدة للاستثمار ، والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين ، مؤكدا الرغبة المشتركة في الانتقال من الشراكة التجارية مع ايطاليا الى شراكة صناعية متينة تقوم على تحويل التكنولوجيا والمعرفة ، من أجل الاستفادة من الدعم الصناعي بالمملكة الذي يشمل قروض صناعية لانشاء المصانع ، ودعم مالي للصادرات ، وموقع استراتيجي للمملكة يجعلها قادرة على التصدير لكل دول منطقة الشرق الوسط وأفريقيا ، رُخص تكلفة الطاقة والخامات ، رُخص الأيدي العاملة ، دعم لرواتب السعوديين . كل هذه تجعل التصنيع بالمملكة منافس للتصدير للخارج .. والاستفادة من رؤوس الأموال المتوفرة لدى الجانبين خاصة الجانب السعودي الذي يؤكد على جاهزيته للاستثمار في إيطاليا ، بجانب فرص مشاريع المقاولات . وننصح بالمشاركة مع شركات مقاولات محلية لكون النجاح أفضل ..
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية باتحاد الصناعات الايطالية السيد باولو زيقنا أن انعقاد هذا الملتقى يؤكد الاهتمام المشترك من الجانبين لتعزيز علاقات التعاون بينهما، إضافة إلى أنه يمثل فرصة طيبة للشركات الايطالية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودي وإقامة شراكات حقيقية مع الشركات السعودية، منوها إلى أن ايطاليا ممثلة في القطاعين الحكومي والخاص تسعى إلى خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد السعودي من خلال تعميق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات وليس في مجال النفط والغاز التقليدي. فيما أشار إلى أن المملكة تمثل أحد أهم الشركاء لايطاليا في منطقة الشرق الأوسط في مجال التجارة والاستثمار.
وأوضح زيقنا أن الجانب الايطالي يضم أكثر من 60 شركة تعمل في ثلاثة قطاعات هامة هي الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والإنشاءات، حيث تصنف من الشركات ذات الطراز العالمي لما تتمتع به من خبرة وسمعة في الأسواق العالمية. لافتا إلى أنه بإمكان الشركات الايطالية توفير عدد كبير من الحلول لدعم المملكة في تحقيق خطتها الطموحة لتلبية ثلث احتياجاتها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032م، ممتدحا أيضا شركات الإنشاءات الايطالية التي تمتد خبرتها لقرن من الزمان.
ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، مؤكدا أن ذلك يتطلب تذليل كافة الصعوبات التي تعترض التوسع في الأنشطة التجارية والاستثمارية خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز العلاقات بين البلدين في الإطار الإقليمي من خلال مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي، وزيادة مستوى الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
ومن جهته أكد سعادة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس صالح بن ابراهيم الرشيد، في كلمة نيابة عن معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أنه في ظل البيئة الاستثمارية المحفزة في المملكة هذه الأيام فإن وزارة التجارة والصناعة تسعى بالتعاون مع القطاعات المختلفة إلى توفير كل ما يخدم رقي المواطن وازدهار الاقتصاد الوطني وأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة صناعيا، ممتدحا البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث نوه إلى أن المناخ الاستثماري يجذب العديد من المشاريع التنموية وذلك بالتحالف مع كبرى الدول الرائدة منها ايطاليا.
من ناحيته قال السفير الايطالي بالمملكة السيد ماريو بوفو. بأن التقنيات المتطورة والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الخضراء والإنشاءات والطاقة المتجددة هي توجهات للتنمية الاقتصادية بالمملكة وفي نفس الوقت مجالات تمتلك فيها الشركات الايطالية خبرة عريقة ، وقال بأن الوفد الايطالي يضم 60 شركة ايطالية هي من أكبر الشركات الايطالية في المجالات التي تمثلها ، مضيفا ً بأن الشركات الايطالية لديها تواجد واستثمارات في أكثر من 88 بلداً حول العالم ، وقال بأن قطاع الرعاية الصحية احد المجالات الواعدة للتعاون في ظل اهتمام المملكة بتطوير نظام الرعاية الصحية وما يشهده هذا السوق من نمو وما تمتلكه ايطاليا من خبرات فيه ، وأشار لخبرات ايطاليا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وما يمكن أن تقدمه للمملكة لتحقيق استراتيجيها لتوفير ما لا يقل عن 50% من احتياجات المملكة من الطاقة عبر تنشيط مصادر الطاقة البديلة بحلول عام 2032
وقال ماريو بوفو بأن هذه اللقاءات المشتركة بين الشركات السعودية والايطالية يمكن أن تتطور إلى أعمال وشراكات تجارية حقيقية تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، وأضاف بأن المملكة شريك أساسي لايطاليا على الصعيد التجاري والاستثماري وهي الشريك التجاري الأول لايطاليا بين دول مجلس التعاون الخليجي والثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وقال بان 50 شركة ايطالية تنشط في مجال النفط والغاز والإنشاءات فازت بعقود كبيرة لتنفيذ مشروعات إستراتيجية بالمملكة وأشار إلى أن التركيز بالنسبة إلى ايطاليا ينصب بجانب التعاون التقليدي في مجال النفط والغاز ، ينصب على التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال البشري لتحقيق قيمة مضافة بالنسبة للشركات السعودية وقال بأن 8 من كل 10 شركات ايطالية تعمل مع شريك سعودي وهي فرصة كبيرة لنقل المعرفة والتقنية الايطالية للشركاء السعوديين .