طارق عامر يطالب برؤية عربية لإعادة إعمار الدول المتضررة من الصراعات

800 مليار دولار خسائر العرب من الصراعات والنزاعات المسلحة

كتب - د. محمد عادل
طالب طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مستشارين اقتصاديين من صندوق النقد الدولى وصندوق النقد العربى لوضع تصور متكامل لجهود إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات والنزاعات على أن يشكل هذا التصور رؤية متكاملة تكون أمام السياسيين فى المنطقة. جاء ذلك خلال المؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2017 حول توأمة الإعمار والتنمية: معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية، الذى عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت.
قال عامر إن البنوك المركزية قادرة على توفير التمويل والمساعدات الفنية والاستشارية لتلك الدراسة، ويجب أن تشمل هذه الدراسة كافة السيناريوهات المحتملة للتطبيق والاستعداد لجهود إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات مما يكون له تأثير أكثر فعالية.
وأوضح محافظ البنك المركزى، أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، وبعد اتباع برنامج الإصلاح الاقتصادى، منوهًا بأن البنك المركزى وفر ما يزيد على 150 مليار دولار خلال العامين الماضيين للواردات وسداد التزامات مصر الخارجية، منوهًا بأنه تم الموافقة على إصدار كارت ائتمان محلى يقدم من خلاله جميع أنواع الدعم المحلى بما يحقق مرونة أكثر فى استخدام الدعم، لافتًا إلى أنه يجرى التفاوض مع وزارة المالية على تحمل عملات إصدار الكارت.
وأشار إلى أن البنك المركزى يسير فى خطته والالتزام الذى قطعه على نفسه بأن يخفض الانخفاض إلى 13% نهاية العام القادم، وهو ما يحدث الآن حيث تراجعت معدلات التضخم، ويتوقع أن تستمر فى الانخفاض خلال الشهور الماضية.
وقال: «إن البنك المركزى ملتزم بما طلبه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى طالب بالإسراع بالأطروحات العامة، منوهًا بأنه سيتم التعجيل بطرح أسهم البنوك متوقعًا أن يحدث ذلك خلال النصف الثانى من العام القادم بعد عمل الدراسات اللازمة لعملية الطرح.
وأكد طارق عامر، أن الدين الخارجى غير مقلق، وتم تحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، بما لا يشكل عبئاً على الاقتصاد، ويعطى طمأنة أكبر فى قدرة الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن البنك المركزى يعمل على دفع وتحريك عجلة الاقتصاد المصرى من خلال طرح العديد من المبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل العقارى، كما أنه وجه البنوك إلى دعم المشروعات تحت التأسيس، منوهًا بأنه سيتم ضخ المليارات فى شركة ضمان مخاطر الائتمان من أجل ضمان المشروعات الناشئة، وبالتالى لا تشكل خطورة على أموال البنوك التى تقوم بتمويل هذه الشركات، لافتًا إلى أن البنوك العامة هى التى ستتحمل ضمان مخاطر القروض التى توجه للمشروعات تحت التأسيس.
وأضاف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن الاقتصاد المصرى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب عبر حرية الدخول والخروج من السوق المصرية، وذلك بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى بتحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الدعم، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى أطلق العديد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة الماضية تشمل التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن البنوك لها أدوار تنموية واجتماعية للحفاظ على استقرار المجتمع وتحريك الاقتصاد، مؤكدًا أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ 2 تريليون جنيه وتسعى الحكومة إلى دمجه مع الاقتصاد الرسمى، موضحًا أن بعض بلدان العالم العربى تشهد أوضاعًا اقتصادية واجتماعية وأمنية متدهورة نتيجة النزاعات المحلية بها، موضحًا أن هذه النزاعات تسبب فى
دمار البنية الأساسية والمرافق العامة، وخسائر بشرية والمادية الجسيمة.
وقدر نجم الخسائر بنحو 800 مليار دولار، وهو ما أدى إلى نزوح الملايين من مواطنيها إلى الدول الشقيقة وإلى أوروبا وغيرها من دول العالم طلبًا للأمان وللبحث عن ظروف معيشية أفضل.
وقال نجم إنه بالنظر إلى حجم الخسائر فى البنية التحتية والقطاعات المُحفزة للنمو الاقتصادى وفقًا لتقارير الجهات الدولية، نجد أن الوضع أصبح مأساويًا لدى دول كانت تحظى بمستويات جيدة ومقبولة من المعيشة، إلا أن النزاعات والحروب الأهلية، قد تسببت فى كوارث اقتصادية وإنسانية ومنها على سبيل المثال الدول.
وأشار إلى أن الخسائر بالعراق بسبب الصراعات والحروب أدت على المستوى الاقتصادى إلى تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 49 مليار دولار فى عام 2017 مقارنًا بنحو 80 مليار دولار فى عام 2013. وصاعد نسبتى البطالة والفقر خلال عام 2017 إلى 25% و30% على الترتيب مُقارنًا بنسبتى 12% و19% على الترتيب قبل نشوب النزاعات بالبلاد. وتدمير نحو 80% من البنية الأساسية بقيمة تُقدر بنحو 350 مليار دولار، وتعرض 870 مبنيًا حكوميًا و218 جسرًا و14 نفقًا مروريًا للتدمير الشامل، فضلًا عما يقرب من 300/كم من شبكتى سكك الحديد فى غرب وشمال البلاد. وتراجع القدرة الكهربائية فى بغداد لنحو 8 ساعات يومياً. موضحًا أنه على المستوى الإنسانى: بلغت الخسائر البشرية العراقية نحو 268 ألف نسمة منذ الغزو الأمريكى حتى أكتوبر 2017. وقُدِر عدد النازحين العراقيين بنحو 3.1 مليون نسمة لجأ نصفهم إلى خارج العراق وعلى الأخص الدول المجاورة. وحدوث خسائر ثقافية وحضارية جسيمة بسبب تعرض المتحف الوطنى العراقى لسرقة ما يقرب من 200 ألف قطعة أثرية، بالإضافة إلى تدمير بعض المواقع الأثرية.
وعن سوريا أوضح نائب محافظ البنك المركزى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى تراجع إلى 700 مليون دولار فى عام 2017 مقارنة بنحو 20 مليار دولار قبل الأزمة السورية. وبلغ العجز التراكمى للناتج المحلى نحو 226 مليار دولار. وتدمير نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية بالبلاد. وانخفضت قدرة توليد الكهرباء بمعدل 62.5%. وتدمير نحو ثلث المرافق الصحية بالبلاد والبالغ عددها 780 مرفقًا بقيمة 248 مليون دولار. وتدمير نحو 1417 منشأة تعليمية، وقد بلغت قيمة الخسائر فى ذلك القطاع نحو 123 مليون دولار. وتصاعدت نسبتا البطالة والفقر إلى 78% و60%. وعلى المستوى الإنسانى: بلغت الخسائر البشرية نحو أربعمائة ألف نسمة. وقُدِر عدد النازحين بأكثر من نصف تعداد السكان، وأدى ذلك إلى أزمة لاجئين تُعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وحدوث خسائر ثقافية وحضارية جسيمة لا تُقدر بثمن.
وأشار إلى أنه فى اليمن تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 600 مليون دولار فى مايو 2016 مُقارنًا بنحو 5 مليارات دولار فى مطلع عام 2014. وأدت الحرب إلى خسائر قُدرت بأكثر من 15 مليار دولار. وبلغت خسائر القطاع الزراعى نحو 16 مليار دولار وعجز نحو 15 مليون نسمة –أى نصف السكان– عن الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. وعلى المستوى الإنسانى: خسائر بشرية بنحو خمسين ألف نسمة وعدد خمسة وعشرين ألف جريح، بينما قُدِر النازحين بأكثر من 2 مليون نسمة. وانقطع ما يقارب من 2 مليون طفل عن الدراسة. وأصابت الأضرار جراء الحرب نحو 4000 معلم أثرى.