نائب البنك المركزى يكشف تفاصيل خسائر الدول العربية نتيجة النزاعات

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى فى العاصمة اللبنانية بيروت، إن بعض بلدان العالم العربى تشهد أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وأمنية متدهورة نتيجة النزاعات المحلية بها، وقد تسبب ذلك فى دمار البنية الأساسية والمرافق العامة، فضلاً عن الخسائر البشرية والمادية الجسيمة، والتى تُقدر إجمالاً بنحو 800 مليار دولار، وهو ما أدى إلى نزوح الملايين من مواطنيها إلى الدول الشقيقة وإلى أوروبا وغيرها من دول العالم طلباً للأمان و للبحث عن ظروف معيشية أفضل.

وأكد نائب محافظ البنك المركزى المصرى أنه عند النظر إلى حجم الخسائر فى البنية التحتية والقطاعات المُحفزه للنمو الاقتصادى وفقاً لتقارير الجهات الدولية، نجد أن الوضع أصبح مأساوياً لدى دول كانت تحظى بمستويات جيده ومقبوله من المعيشة، إلا أن النزاعات والحروب الأهلية، قد تسببت فى كوارث اقتصادية وإنسانية ومنها على سبيل المثال الدول.

أولاً: العراق

على المستوى الإقتصادى:

تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 49 مليار دولار فى عام 2017 مقارناً بنحو 80 مليار دولار فى عام 2013.

تصاعد نسبتى البطالة والفقر خلال عام 2017 إلى 25% و30% على الترتيب مُقارناً بنسبتى 12% و19% على الترتيب قبل نشوب النزاعات بالبلاد.

تدمير نحو 80% من البنية الأساسية بقيمة تُقدر بنحو350 مليار دولار، وتعرض870 مبنى حكومياً و218 جسراً و14 نفقاً مرورياً للتدمير الشامل، فضلاً عن ما يقرب من 300/كم من شبكتى سكك الحديد فى غرب وشمال البلاد.

تراجع القدرة الكهربائية فى بغداد لنحو 8 ساعات يومياً.

على المستوى الإنساني:

بلغت الخسائر البشرية العراقية نحو 268 ألف نسمة منذ الغزو الأمريكى حتى أكتوبر 2017 .

قُدِر عدد النازحين العراقيين بنحو 3.1 مليون نسمة لجأ نصفهم إلى خارج العراق وعلى الأخص الدول المجاورة.

حدوث خسائر ثقافية وحضارية جسيمة بسبب تعرض المتحف الوطنى العراقى لسرقة ما يقرب من 200 ألف قطعة أثرية، بالإضافة الى تدمير بعض المواقع الاثرية.

ثانياً: سوريا

على المستوى الاقتصادى:

تراجع الإحتياطى النقدى الأجنبى إلى 700 مليون دولار فى عام 2017 مُقارناً بنحو 20 مليار دولار قبل الأزمة السورية.

بلغ العجز التراكمى للناتج المحلى نحو 226 مليار دولار.

تدمير نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية بالبلاد.

انخفضت قدرة توليد الكهرباء بمعدل 62.5%.

تدمير نحو ثلث المرافق الصحية بالبلاد والبالغ عددها 780 مرفقاً بقيمة 248 مليون دولار.

تدمير نحو 1417 منشأة تعليمية، وقد بلغت قيمة الخسائر فى ذلك القطاع نحو 123 مليون دولار.

تصاعدت نسبتى البطالة والفقر إلى 78% و60%.

على المستوى الإنسانى:

بلغت الخسائر البشرية نحو أربعمائة ألف نسمة.

قُدِر عدد النازحين بأكثر من نصف تعداد السكان، وأدى ذلك إلى أزمة لاجئين تُعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

حدوث خسائر ثقافية وحضارية جسيمة لا تُقدر بثمن.

ثالثاً: اليمن

• على المستوى الاقتصادى:

 تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 600 مليون دولار فى مايو 2016 مُقارناً بنحو 5 مليار دولار فى مطلع عام 2014.

 أدت الحرب إلى خسائر قُدرت بأكثر من 15 مليار دولار.

 بلغت خسائر القطاع الزراعى نحو 16 مليار دولار

 عجز نحو 15 مليون نسمة – أى نصف السكان – عن الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

• على المستوى الإنسانى:

خسائر بشرية بنحو خمسين ألف نسمة وعدد خمسة وعشرون ألف جريح ، بينما قُدِر النازحين بأكثر من 2 مليون نسمة.

انقطع ما يقارب من 2 مليون طفل عن الدراسة.

أصابت الأضرار جراء الحرب نحو 4000 معلم أثرى.

رابعاً: ليبيا

• على المستوى الاقتصادى:

تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى نحو 70 مليار دولار فى عام 2016 مُقارناً بنحو 124 مليار دولار فى عام 2012.

تقوم 4 مستشفيات فقط بوظائفها من إجمالى 98 مستشفى.

بلغت الأضرار بالمبانى ذات الملكية الخاصة نحو 1.4 مليار دولار والمبانى المملوكة للدولة نحو 1.03 مليار دولار.

بلغت الخسائر المُهدرة الناتجة عن إغلاق الموانئ النفطية نحو 70 مليار دولار اعتباراً من أغسطس 2013 وحتى عام 2015.

تُقدر تكاليف إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار.

• على المستوى الإنسانى:

بلغت الخسائر البشرية نحو 8 آلاف نسمة.

يفتقر54% السكان إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحى.

أكثر من 558 مدرسة إما لم تعد تقوم بوظيفتها أو تقوم بها جزئيا.

سرقة وديعة عُرفت باسم «كنز بنغازي»، وهذا الكنز احتوى على قرابة 6 آلاف قطعة.

خامساً: الآثار غير المباشرة على الدول العربية المجاورة

أن الصراعات المسلحة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تُدمر اقتصاديات الدول التى يدور فيها القتال فحسب، ولكنها تؤثر أيضا على النمو الاقتصادى بالدول المجاورة والتى تستضيف ملايين اللاجئين ، فقد إنخفض الناتج المحلى الإجمالى السنوى بواقع 1.9% فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما تسبب تنافس المهاجرين على العمالة غير الرسمية فى انخفاض الأجور فى مختلف قطاعات الاقتصاد كما شكل ضغطاً على الخدمات العامة بما فى ذلك الخدمات الصحية والتعليم، فضلا عن الضغط على الموارد الغذائيه و المواصلات والسكن وفرص العمل.

توصيات لتفعيل الدور العربى لإعادة إعمار وتنمية الدول والمناطق المتضررة من النزاعات الأهلية:

يبين مما سبق أهمية تضافر الجهود العربية فى إعادة إعمار الدول المتضررة، وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية وفقا لما يلى :

ضرورة وضع آليات تعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل إعادة بناء المرافق العامة التى دُمرت.

إقامة شبكات النقل والطرق للمدن والقرى المُضارة.

توفير الاستثمارات العربية والدولية الضرورية لتنمية اقتصاديات الدول المنوه عنها أسوة بما حدث بمشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية مما أسهم فى إعمار أوروبا.

الدعوة إلى إنشاء صندوق إنقاذ طوارئ عربى لتمويل الاحتياجات الطارئة للاقتصاديات العربية وبشكل خاص من أجل تمويل الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية وسلع ضرورية للدول التى تستضيف النازحين واللاجئين .

قيام القطاعات المصرفية العربية فى هذا المجال بوضع السياسات المالية لإعادة بناء البنيه الأساسية والمرافق الحيوية والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

قيام الدول الكبرى بدورها فى توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار.

إلا أن الإعمار والتنمية المشار إليهم يتطلبان بالأساس التوافق السياسى والإقليمى لإنهاء الحروب والنزاعات فى المقام الأول، حيث يوجد علاقة عكسية بين التنمية المستدامة والصراعات المسلحة، نظراً لفقدان الأمن والأمان، وصعوبة الإعمار تحت وطأة النيران.