عامر يدعو إلى وضع نموذج متكامل لإعادة إعمار الدول المتضررة من الحروب

◙ نائب محافظ المركزى: 67 مليار دولار حجم تمويل التجارة منذ تحرير سعر الصرف



دعا طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، اتحاد المصارف العربية إلى وضع تصور لنموذج متكامل لجهود إعادة إعمار الدول المتضررة من الحروب والصراعات، وذلك بالتعاون مع مستشارين اقتصاديين من صندوق النقد الدولى وصندوق النقد العربى، بحيث يشكل هذا النموذج رؤية متكاملة أمام السياسيين فى المنطقة.
واكد أن البنوك المركزية العربية قادرة على توفير التمويل والمساعدات الفنية والاستشارية لتلك الدراسة، مشددا على استعداد مصر للمشاركة فى الدراسة.
وقال عامر، خلال إحدى جلسات المؤتمر المصرفى السنوى لاتحاد المصارف العربية أمس ببيروت، ان الدراسة يجب أن تتضمن كافة السيناريوهات المحتملة للتطبيق والاستعداد لجهود إعادة الإعمار مما يكون له تأثير أكثر فعالية للجهود العربية المشتركة.
ومن جانبه أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن حجم التنازلات عن النقد الأجنبى بلغ أكثر من 57 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى وحتى الآن، مشيرا إلى أن إجمالى حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن بلغ نحو 67 مليار دولار تشمل سداد مستندات تحصيل وفتح الاعتمادات المستندية.
وقال نجم إن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر بنحو 2 تريليون جنيه، ونسعى لدمجه فى الاقتصاد الرسمى، مؤكدا ان الاقتصاد المصرى استعاد ثقة المستثمرين الأجانب عبر حرية الدخول والخروج من السوق.
واشار إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة والمبادرات العديدة التى أطلقها البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع مظلة الشمول المالى.
وقال نائب المحافظ فى جلسة حول الآثار الاقتصادية للنزاعات بالدول العربية، إن بعض بلدان العالم العربى تشهد أوضاعا اقتصادية واجتماعية وأمنية متدهورة نتيجة النزاعات المحلية وقد تسبب ذلك فى دمار البنية الأساسية والمرافق العامة فضلا عن الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التى تقدر إجمالاً بنحو 800 مليار دولار، وهو ما أدى إلى نزوح الملايين من مواطنيها إلى الدول الشقيقة للبحث عن ظروف معيشيه أفضل.
وقال إنه بالنظر لحجم الخسائر فى البنية التحتية والقطاعات المحفزه للنمو الاقتصادى وفقا لتقارير الجهات الدولية يتبين أن الوضع أصبح مأساويا، ففى العراق تراجع الاحتياطى الاجنبى من 80 مليار دولار عام 2013 إلى 49 مليار العام الحالى، كما تصاعدت نسبتا البطالة والفقر إلى 25% و30% على التوالى، بخلاف تدمير نحو 80% من البنية الأساسية بقيمة تُقدر بنحو350 مليار دولار.
أضاف أنه بالنسبة لسوريا تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 700 مليون دولار فى عام 2017 مُقارناً بنحو 20 مليار دولار قبل الأزمة السورية، كما تصاعدت نسبتا البطالة والفقر إلى 78% و60% على التوالى، أما بالنسبة لليمن فقد تراجع الاحتياطى الأجنبى إلى 600 مليون دولار فى مايو 2016 مُقارناً بنحو 5 مليارات فى مطلع عام 2014، كما أدت الحرب إلى خسائر قُدرت بأكثر من 15 مليار دولار، وبلغت خسائر القطاع الزراعى نحو 16 مليار دولار.