كتبت خلود متولي: أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، وضع أعضاء النقابة العاملين بالخارج وفقًا لضوابط تجديد الاشتراك لعام 2018. وأوضح "عاشور" خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي: "قانون المحاماة، ونصوصه تطبق على العاملين بالمهنة في مصر، وفقًا للنطاق الجغرافي لتطبيق التشريعات في القانون الدولي، وبالتالي لا يخاطب العاملين بالمهنة خارج مصر". وأشار إلى أن أعضاء النقابة العاملين في الخليج بمكاتب للمحاماة، عملهم يتوقف على قيدهم بالنقابة، وسنقوم بإحالتهم لجدول غير المشتغلين، ثم يعاد قيدهم بذات درجة القيد على أن تخصم فترة عمله بالخارج لأنه لم يسهم في صندوق الرعاية الاجتماعية. وشدد نقيب المحامين: "لن نسمح لأحد بتدمير النقابة تحت أي شعار لتفجيرها، ولا أتحدث عن شخص بعينه سواء كان محاميًا أو غير محامٍ، ولن نكون لقمة سائغة لتحقيق مصالح البعض"، مضيفا: "مسئولية هذا الجيل من القيادات النقابية إعادة بناء النقابة التي أسست في عام 1919". وأضاف: "وضعنا حجر أساس لمبنى النقابة الجديد ونسعى لتنقية جداول النقابة، وسيذكر التاريخ أسماء القيادات النقابية الحالية التي تسعى لإعادة المهنة لنصابها الصحيح"، مردفا: "كل محامٍ غير مشتغل ينجح في الحصول على الكارنية ويشترك بالعلاج يستطيع أن يحصل على 90 ألف سنويا له ولأسرته على أقل تقدير، تأخذ من أموال المحامين المشتغلين، وأعتقد أن المحامين المشتغلين فعليا لا يزيدوا على 100 ألف". وفي سياق آخر، صرح "عاشور"، لا توجد مشاكل مع البرلمان بخصوص تعديلات قانون المحاماة، والقانون سيأخذ دوره مثل باقي القوانين ثم يصدر نهائيا.