كتب- الأمير يسرى: رغم محاولات أتييللا أطاسيفين، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين الابتعاد عن "السياسة" لإبراز أهمية الاستثمارات التركية فى مصر، إلا أن أجواء التوتر السياسى التى تخيم على العلاقات المصرية التركية بدت كسحابة سوداء تحول دون رؤية إنجازات الاستثمار التركى فى مصر. وطالب أطاسيفين فى مؤتمر صحفى للتعريف بمؤتمر "هيا نصنع معًا" والمقرر عقده فى أسطنبول التركية نهاية الشهر الجارى أهل السياسة فى البلدين بترك رجال البيزنس وشأنهم يعملون فى السوقين المصرى والتركى لما يحقق مصلحة البلدين مشددًا على أن العلاقات المصرية التركية لا تنقطع ولا تنكسر بحكم التاريخ والجغرافيا. وقال أطاسيفين، إن 5 مليارات دولار من مستثمرين أتراك جاهزة فورًا للاستثمار فى مصر على مستوى مشاريع قناة السويس وسيناء واصفًا السلطة المصرية بالحكيمة مشددًا فى الوقت ذاته على أن مصر تسعى لزيادة الاستثمارات التركية فى مصر. وأضاف أطاسيفين، أن الفلوس ليس لها لون أو موقف كما أن المواقف السياسية قابلة للتغيير والتبدل فى أى وقت معتبرًا أن زيادة الاستثمارات بين البلدين قد تجبر السياسيين فى وقت ما على التمهل والحرص على تهدئة الأجواء. وأشار أطاسيفين، إلى أن العامل المصرى "نجيب وأسطى" وقابل للتعلم موضحًا أن المستثمر التركى يحفظ للعامل المصرى بأنه حمى أمواله وقت الانفلات الأمنى لافتًا إلى أن 75 ألف أسرة مصرية مرتبطة بالاستثمارات التركية العاملة فى السوق المصرى حاليًا. وكشف أطاسيفين، أن المستثمرين الأتراك بالتعاون مع شركاء مصريين يخططون حاليًا لضم المزارات الدينية فى مصر إلى موسم الحج والعمرة على أساس أن وكالات السفر التركية بمقدروها وضع برامج سياجية لحجاج أوروبا وآسيا تشمل زيارة المزارات الدينيية فى مصر قبل موسم الحج مباشرة. وأضاف أطاسيفين، أن المستثمر التركى فى القطاع السياحى يخطط لتوطين قطاع سياحى جديد فى مصر يطلق عليه "سياحة حلال" من خلال تقديم مأكل ومشرب ومسكن وترفيه يراعى الحلال بشكل تام، معتبرًا أن سياحة الشمس والبحر بخيلة ولا تقدم قيم مضافة للاقتصاد المصرى. وذكر " أطاسيفين"، أنه خلال النصف الأول من العام الجارى تم استثمار 100 مليون دولار من مستثمرين أتراك فى مجال صناعة الزجاج وفرت 1200 فرصة عمل، وكما تستهدف فتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 9 أشهر الأولى من العام الجارى، بلغ حوالى 3 مليارات دولار.