أكد خبراء أمن أن ما وقع مؤخرا من أحداث لأعضاء مجلس الشعب كما حدث للدكتور حسن البرنس ومرشحي الرئاسة كما حدث للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ليس لها سبب سياسي ولكنها حوادث جنائية وهي أخطر من السياسية لأن هذا مؤشر خطير على انهيار المنظومة الأمنية ووقوع الكثير من الجرائم التي لا يسلط عليها الإعلام الضوء. وقال العميد محمود قطري الخبير الأمني إنه رغم الحوادث المتكررة إلا أنه لم ندخل النفق المظلم للاغتيالات السياسية وإنما الأغلب من قراءة المسرح الأمني أن الاعتداءات جنائية ومدلولها أخطر من الأحداث ذات الخلفية السياسية، مضيفا أن خطورتها تكمن أنها جنائية عادية ومعناه أن مئات من الحوادث تقع والإعلام لا يسلط عليها الضوء كما حدث مع الوقائع الأخيرة. وأوضح قطري في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أنه لو وصلت الشرطة لمرحلة الخراب الأمني لن نستطيع الخروج منه، وستتحول مصر لشيكاغو، مشيرا إلى أن الداخلية منهارة من الداخل منذ 2004 وهيكلها كان كرتونيا وظهر الانهيار جليا في الثورة وتبعها العمليات الجنائية التي تقع. وأضاف الخبير الأمني "في الحوادث الجنائية المجرم لا يدري بشخصية الضحية ولا يهتم بتلك الشخصية مهما كانت"، موضحا أن الأمن الوقائي أساس الأمن في كل المنظومة الشرطية ويتحقق عن طريق انتشار العساكر في كل مكان به سكان في مصر وفقا لخطة أمنية منظمة ومنظومة أمنية تقسم فيها مصر إلى قرى ومراكز وتوزع قوى أمنية على كل منطقة وفقا للظروف الجغرافية والاجتماعية والأمنية. وطالب قطري أن يتغير الفكر القديم للشرطة وتربية شخصيات شرطية جديدة مبدعة حتى يؤتى الإصلاح ثماره. وفي تصريحات خاصة للبوابة، أشار اللواء فادي حبشي مدير أمن القاهرة الأسبق إلى أنه لا يمكن التوقع إذا كانت الحوادث التي وقعت لأعضاء مجلس الشعب ومرشحي الرئاسة مدبر سياسيا أم غرضها جنائي إلا بعد الانتهاء من التحقيق وكشف ملابسات الحوادث. وقال حبشي إن الأمن أصيب إصابة قاتلة أثناء الثورة وأجهزة المعلومات لدى الداخلية ضعفت، مؤكدا أن وزارة الداخلية بدأت تتعافى وهذا ظهر في الأيام الأخيرة من تغير للعقيدة الشرطية القائمة على احترام القانون والمواطن. وشدد حبشي أنه لا يمكن تحميل الأمن ما يقع وعندما تستعيد الشرطة عافيتها سنحملها المسئولية في كل ما سيقع، مشيرا إلى أن حوادث الطرق بدأت تقل بفضل المجهود التي تقوم به وزارة الداخلية في الوقت الحالي.