خبراء: حماية مرشحى الرئاسة واجب دستورى

أكد خبراء أمنيون أن تعيين حراسات خاصة لمرشحي الرئاسة واجب دستوري، لمنع الجريمة قبل وقوعها وحماية الشخصيات المهمة التي لها أعداء.
قال د. قدري سعيد رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن ما وقع من اعتداءات على د. عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة ود. حسن البرنس عضو مجلس الشعب هي حوادث مدبرة جنائيًا وليست سياسية.
وأضاف أن المنحرفين في المجتمع يستغلون الأوضاع التي تمر بها البلاد ويقومون بجرائم اعتداءات وسرقات وقتل بصورة عشوائية.
وأكد سعيد أن القانون يلزم وزارة الداخلية بتعيين حراسات خاصة للشخصيات العامة والتي لها أعداء، موضحا أننا في مصر لم نمر بتجربة الترشح للرئاسة من قبل ولذلك الداخلية تناست واجبها بتعيين حراسات خاصة لمرشحي الرئاسة الرسميين خشية اغتيالهم من أعدائهم أو أي طارئ.
ورفض رئيس وحدة الدراسات الأمنية مقترح ترخيص أسلحة لأعضاء حملة مرشحي الرئاسة للدفاع عن أنفسهم ضد الاعتداءات قائلا: "لن يكونوا مدربين على إطلاق النار وبالتالي من الممكن أن يؤذوا أنفسهم".
وهاجم العميد محمود قطرى -الخبير الأمنى- الفكر الشرطى القائم فى مصر، واصفًا إياه "بالمتخلف" وأنه ينتمى للعصر الشمولى، بمعنى أنه يميز بين الشخصيات المهمة على أساس الصفة الوظيفية، فعمرو موسى باعتباره وزير خارجية أسبق وأمينا سابقا لجامعة الدول العربية فهو شخصية مهمة فى نظر الشرطة عن شخصية الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح الذى ربما يكون رئيسا لمصر فى المرحلة المقبلة.
وأكد قطرى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن وضع حراسات على مرشحى الرئاسة أمر ضرورى وهو من واجبات الشرطة الدستورية الذى ينص على منع الجريمة قبل وقوعها، فمرشحى الرئاسة ليسوا بالقدر الهين لعدم وضع حرسات عليهم .
وطالب الخبير الأمنى من وزير الداخلية بتطبيق مفاهيم وبديهيات العمل الأمنى مطالبًا إياه بعودة الأمن الوقائى لمصر حتى يشعر المواطن قبل مرشح الرئاسة بالأمان .