البرلمان يدرس إغلاق البهو ورفع البصمة والحرمان من المكافأة

بسبب تزويغ الأعضاء

كتب محمود فايد:
نشبت أزمة فى مجلس النواب بسبب غياب وتزويغ الأعضاء من الجلسات العامة للبرلمان، وقلق كبير بكل دور انعقاد، لدى هيئة مكتب المجلس، والذى يعمل على مواجهتنا بتفعيل البصمة، ومطالبة الأعضاء بمسئوليتهم الاجتماعية والسياسية نحو الناخبين، إلا أن المشهد لايزال سائدا حتى بعد مرور أكثر من شهر بدور الانعقاد الثالث.
تهديد أخير للدكتور على عبدالعال، حيث طلب من الأمين العام، برفع البصمة بعد انطلاق الجلسة بربع ساعة، مما يحرم الأعضاء من التوقيع وبالتالى يحرم من المكافأة التى تصرف له على الجلسة والمقدرة ب300 جنيه، وأيضا الاق البهو الفرعونى - استراحة - إبان الجلسات، إلا أن المشهد لم يتغير، ولا تزال الجلسات تعانى من نقص شديد من الأعضاء، والذى من شأنها تؤثر على إتمام القوانين التى ينجزها البرلمان على إطار المناقشة والتى كانت محطتها الأخيرة قانون المنظمات النقابية واستخدام الطائرات اللاسلكية.
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لم تتضمن أى عقوبات رادعة بشأن النواب الذين لم يحضروا، ولم تنص على أى ضوابط لإجبارهم على الحضور أيضا، وأقصى شىء يتم استعماله تجاه النواب هو عدم صرف المكافآت المخصصة لهم بشأن الحضور، حيث انه فى حالة عدم الحضور لا تصرف له مكافأة الجلسة التى لا تتعدى ال300 جنيه، أى بمقدار 1800 جنيه فى الشهر، بمقدر 6 جلسات فى الشهر.
النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، يرى ضرورة ضبط الأداء البرلمانى لكن فى الوقت نفسه ضرورة التعامل مع النواب بمنطق نائب الشعب وليس تلميذ الفصل، خاصة بعد أن تم إغلاقات مقرات الاستراحات «البهو الفرعونى».
وأكد «أباظة» على أنه لا يعارض رؤية رئيس المجلس فى ضرورة الحفاظ على الحضور وعدم غياب وتزويغ الأعضاء، ولكن يتم ذلك خلال تطبيق اللائحة التى تتضمن عقوبات كافية للحد من ظاهرة تزويغ النواب، رافضا ما تم من تعليق الأسماء وغلق البهو.
وبشأن مبررات الأعضاء المتغيبين بأن غيابهم يرجع للذهاب إلى مقرات الوزارات لأداء حوائج الناس ومصالحهم قال «أباظة»: «أمر غير مبرر لأن البرلمان يعقد جلساته العامة أسبوع عمل وآخر لقضاء مصالح المواطنين، مطالبا بأن يتم التنسيق مع الحكومة بأن يكون موعد المقابلات مع النواب فى أسبوع العطلة وليس فى موعد انعقاد الجلسة العامة».
وقال النائب حمدى السيسى، عضو مجلس النواب، إن عدم حضور النواب للجلسة العامة أمر غير متعمد إطلاقا فالجميع حريص على مصلحة العمل»، مشيرا إلى أن النواب يذهبون إلى الوزارات بشكل يومى لإنهاء مصالح المواطنين، وهو الأمر الذى يضطرهم لعدم الحضور، بالإضافة إلى عمل اللجان بها شغل شاق قائلا: «أذهب إلى المجلس منذ الصباح ولا أغادر لمنزلى إلا فى وقت متأخر من الليل».
وأضاف «السيسى»: «إنهاء مصالح ومشاكل الدائرة جزء من العمل البرلمانى أيضا فعدد كبير من محافظات مختلفة ويأتى للقاهرة إبان أيام الجلسات للحضور
وأنهاء مصالح الدائرة لدى الوزارات وحضور اللجان أيضا فنضطر لتقسيم الوقت ما بين هؤلاء الثلاثة أشياء».
وأكد «السيسى» أن رئيس المجلس لديه حق فيما يقوله بشأن عدم الحضور، ولكن نحن كنواب ماذا نفعل؟، متسائلا: «نائب المحافظات البعيدة يأتى للقاهرة ثلاثة أيام كل أسبوعين ما بين الجلسات والوزارات واللجان الممتلئة بالعمل؟»
ولفت «السيسى» إلى أن الجلسة العامة أيضا تحصل على جزء كبير من الوقت، وتمتد لأكثر من 5 ساعات يوميا، وحضور الحكومة والوزراء فيها قليل، فمن أجل إنهاء مشكلات دوائرنا نضطر للذهاب إلى مقرات الوزارات من ثم تحدث المشكلة فى عدم الحضور، بالإضافة إلى سفر نواب كثيرون إلى محافظاتهم بشكل يومى، وللجميع أن يتخيل المسافات التى يقطعها الأعضاء يوميا للذهاب إلى محافظاتهم قائلا:"مش هنقطع نفسنا".
من جانبه قال النائب كمال أحمد، إن رئيس المجلس حريص على مصلحة المواطن ويخشى أن يؤثر غياب النواب على دور المجلس فى التشريع، خاصةً أن هناك عددًا من القوانين الملحة التى ينتظرها الشارع، مؤكدا أن تطبيق العقوبات الموجودة فى اللائحة ستكون رادعًا قويًا للمزوغين من حضور الجلسات.
وأضاف «أحمد»: أؤيد بشدة كتابة أسماء المتغيبين وتوزيع قائمة باسمائهم لنشرها فى الصحافة، لأن الغرض من ذلك هو تشكيل حالة ضغط شعبى على النواب أمام المواطنين فى دوائرهم الانتخابية، الأمر الذى سيدفع النائب للالتزام بحضور الجلسات».
واتفقت معه النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدة على أن الناخبين قاموا باختيار النواب لتمثيلهم فى البرلمان، ومن ثم لا يجوز أن لا يتغيبوا عن الحضور للجلسات العامة، خاصة أن الجلسة العامة يتم اتخاذ القرار النهائى للبرلمان فيها فى أى موضوع يتم مناقشته.
وأكدت «عثمان»، أن إنهاء مشاكل الدائرة يتم فى أيام أخرى أو بعد الجلسة لأن الحضور حق إجبارى على الأعضاء وليس من المنطقى أن لا نحضر لأن جميع الموضوعات التى يتم طرحها تتم مناقشتها بشكل جدى وتهم المواطنين وبالتالى على النواب المشاركة فيها والاستماع للمناقشات بشأنها.
فى السياق ذاته قال النائب أحمد سليمان، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أنه يأتى فى اسبوع الجلسات ثلاثة أيام ويحرص على الحضور، للمناقشات المهمة للموضوعات التى يتم طرحها، ولكنى استغل وجودى بالقاهرة هذه الفترة وأقوم بإنهاء العديد من المشكلات المتعلقة بالدائرة مع الوزراء فى مقرات وزارتهم.
وأكد «سليمان»: «الموضوع مش تزويغ إطلاقا... فمثلا نواب لها علاقة بالمنظمات النقابية تكون حريصة على مناقشات أى علاقة بها، وتحرص على الحضور، ونواب آخرين لهم علاقة بالشرطة والأمن فى إطار تخصصهم يكونوا حريصين على الحضور إبان أى موضوعات لها علاقة بتخصصهم أيضا وبالقياس فى شأن ذلك على باقى الموضوعات قائلا: «قد أكون أنا نائب ليس لى دراية كاملة بملف بعينه فمن باب أولى أن أذهب لإنهاء المشكلات فى دائرتى أفضل من الجلوس فى الجلسة».