خطة البرلمان ل«منع الزوغان»

باتت أزمة «زوغان» نواب البرلمان تتصاعد، ومع إصرار الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لمواجهتها بكل حسم، وبخلاف الإجراءات التى اتخذها خلال الأسبوعين الماضيين فى مواجهة أزمة الغياب من غلق للبهو الفرعونى وحرمان النواب من جلسات السمر وتناول الساندوتشات والشاى والقهوة فى صباح انعقاد الجلسات، بالإضافة إلى تهديده بتعليق أسماء الغائبين على باب القاعة الرئيسية للمجلس، تعمل الأمانة العامة للبرلمان حاليًا على وضع تصور بالجزاءات الخاصة بالنواب الذين يصرون على الغياب من الجلسات لمدة وصلت ل3 أشهر بحسب ما أكدته تقارير تم رفعها لرئيس المجلس.
وتعمل الأمانة العامة، على مراجعة مشروع مدونة السلوك المؤجل من دور الانعقاد الماضى، والذى يتضمن جزاءات تصل إلى إسقاط عضوية النائب الذى يغيب عن الحضور للجلسات ثلثى دور الانعقاد، وتأتى خطوات رئيس البرلمان للتصعيد فى أزمة غياب النواب بسبب تأثير عدم اكتمال النصاب فى اتمام الأجندة البرلمانية، ومع تصاعد ظاهرة تعطل إقرار بعض القوانين الهامة بسبب عدم اكتمال الأغلبية اللازمة لإجراء عملية التصويت، وكان أبرزها تأجيل التصويت النهائى على مشروع قانون النقابات المهنية الأسبوع الماضى لحين اكتمال نصاب النواب.
من جانبها أكدت النائبة منال ماهر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والتى أعدت مشروع مدونة السلوك ل«روزاليوسف»، أن مدونة السلوك جزء من نصوص اللائحة الداخلية للبرلمان، وبما يؤكد ضرورة الاسراع بمناقشتها، وإقرارها لضبط الأداء البرلمانى، مؤكدة أن المدونة لا تعنى فقط بأزمة غياب النواب، فهى ليست مدونة حضور وانصراف، وإنما هى معنية من خلال موادها بالأداء البرلمانى وضبطه وفقًا للمتعارف عليه فى كل برلمانات العالم.
وعقبت ماهر على المعترضين من وضع جزاء يصل إلى إسقاط العضوية كجزاء لارتفاع نسبة الغياب للنائب، بأنه لم تخترع الجزاء، وإنما هناك برلمانات لدول بالعالم تطبق جزاء إسقاط العضوية على النواب الذين يمتنعون عن أداء مهامهم النيابية لفترات طويلة بدور الانعقاد، لافتة إلى أن النائب الذى يحاسب وزراء ورئيس وزراء عليه أن يقبل هو الآخر بمحاسبته إداريًا وشعبيًا أيضًا من ناخبيه، فلا أحد فوق المساءلة.. أما النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية، فقد انتقد بشدة ظاهرة تزويغ النواب من المجلس ولكنه فى الوقت ذاته رفض إجراء رئيس البرلمان بغلق البهو الفرعونى، قائلاً: «نحن لسنا تلاميذ فى مدرسة ولسنا فى فصل دراسى حتى يعاقب النواب بغلق استراحتهم».. وأضاف أباظة: «لرئيس المجلس الحق فى ضبط الأداء داخل البرلمان ولكن من خلال تطبيق اللائحة التى تتضمن عقوبات كافية للحد من ظاهرة تزويغ النواب»، مقترحًا أن يقوم المجلس بعقد جلسة أو ورشة عمل لتوعية النواب بالعقوبات التى ستوقع عليهم حال تكرار الغياب، متابعًا: «الحديث عن تعليق الأسماء وغلق البهو يحرج النواب أمام دوائرهم.. إحنا بنعانى من نقد التليفزيون والصحافة للمجلس فيجب أن نحافظ على أنفسنا».
وأكد أباظة أن ادعاء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات بأن قضاءهم مصالحة المواطنين سبب غيايهم أمر غير مبرر بالمرة، لأن البرلمان يعقد جلساته العامة أسبوع عمل وآخر لقضاء مصالح المواطنين، قائلاً: «يجب أن ننسق مع الحكومة بأن يكون موعد المقابلات مع النواب فى أسبوع العطلة وليس فى موعد انعقاد الجلسة العامة».
فيما أكد النائب محمد أبوحامد، أن الخطوات التى اتخذها رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال للحد من ظاهرة تزويغ النواب، لاسيما أن عدم اكتمال النصاب القانونى يؤدى إلى تعطيل اصدار القوانين التى تحتاجها الدولة والمواطنين على حد سواء.
وقال أبوحامد: «الأزمة الحقيقية تكمن فى عدم تطبيق اللائحة ويجب على الأمانة العامة أن تبادر بتطبيق اللائحة ضد أى نائب تجاوز النسبة القانونية»، لافتًا إلى أن قرار عبدالعال بغلق البهو الفرعونى سيساهم فى الحد من تزويغ النواب والأهم هو التعامل بجدية مع العقوبات الموجودة فى اللائحة.
من جانبه قال النائب كمال أحمد: «إن رئيس المجلس حريص على مصلحة المواطن ويخشى أن يؤثر غياب النواب على دور المجلس فى التشريع، خاصةً أن هناك عددًا من القوانين الملحة التى ينتظرها الشارع»، مؤكدًا أن تطبيق العقوبات الموجودة فى اللائحة ستكون رادعًا قويًا للمزوغين من حضور الجلسات.
وأضاف أحمد: «أؤيد بشدة كتابة أسماء المتغيبين وتوزيع قائمة باسمائهم لنشرها فى الصحافة، لأن الغرض من ذلك هو تشكيل حالة ضغط شعبى على النواب أمام المواطنين فى دوائرهم الانتخابية، الأمر الذى سيدفع النائب للالتزام بحضور الجلسات».
وشهد أروقة البرلمان حالة من الجدل بعد القرارات الأخيرة التى اتخذها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، للحد من ظاهرة تزويغ النواب خلال انعقاد الجلسة العامة، لاسيما أن الإقبال الضعيف من قبل النواب على الحضور دفع رئيس المجلس لإغلاق البهو الفرعونى مقر استراحة النواب، فضلاً عن رفع بصمة الحضور بعد بدء الجلسة.