تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم في الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و55 متهمًا إخوانيًا، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بإدانتهم، فى قضية" أحداث عنف الإسماعيلية". أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومى باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم فى التعدى على المواطنين. مما أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، فضلا عن تخريب محل الصالون الأخضر، وفرع بنك الإسكندرية بالشيخ زايد، وشركة الأهرام للتبريد والتكييف، المجاورين لمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية خلال محاولة اقتحامه واحتلاله تحت تهديد الأسلحة النارية، وإتلاف مدرعة شرطة وسيارتين حكوميتين و6 سيارات ودراجات نارية مملوكة للمواطنين. وكشفت التحقيقات أن المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، عقد مع قيادات الجماعة عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة وعقاب المواطنين على ثورة 30 يونيو، ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى ومنعهم من استكمال فعالياتها، وإحداث حالة من الفوضى والانفلات بالبلاد. وتوصلت التحقيقات إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ المخطط الإرهابى يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2013، حيث تجمع عدد من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية بشارع شبين الكوم دائرة قسم ثانى الإسماعيلية، وقطعوا الطريق فى الاتجاهين، وتوجهوا إلى مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد وأزالوا الأسلاك الشائكة المحيطة به، واشتبكوا مع قوات الأمن من الجيش والشرطة والأهالى، وأطلقوا النيران صوبهم بكثافة، وقذفوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وحاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة واحتلاله وخربوا مدرعة الشرطة وسيارات تابعة لإدارة الدفاع المدنى ووزارة الصحة. وذكرت التحقيقات أن قوات الشرطة تمكنت بمساعدة الأهالى من ضبط 75 من مرتكبى الأحداث، وبحوزتهم بندقية آلية وعدد من الطلقات، بخلاف المطبوعات المناهضة لأجهزة الدولة وتتضمن ترويجا لأغراض جماعة الإخوان. كانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قد عاقبت فى شهر مايو 2016 محمد بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 19 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 21 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، وتبرئة 20 متهما آخرين.