أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم الرئيس التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، أن الخدمات والحلول التمويلية التى يقدمها المكتب لصالح المصانع والشركات لا تستهدف المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة العاملة فى قطاعات الحديد والأسمنت والسيراميك. وأوضح أنها توجها بشكل أساسى إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحتاج إلى التمويل لأغراض التنمية المستدامة مثل التوافق مع البيئة وتطبيقات الطاقة المتجددة بالمصانع. وأضاف أن المركز قدم تمويلا لنحو 1200 مصنع منذ إنشائه، ولديه عدة حلول تمويلية تلبى احتياجات القاعدة العريضة من المصانع وفق احتياجاتها وطرق التمويل المناسبة لها. وأشار إلى أن منها منح قرض إلى المصانع بحد أقصى يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه يسدد على أربع سنوات بدون فوائد مقابل مصاريف إدارية تقدر بنحو 2.5% و1% مخاطر ضمان للقرض، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى ومجموعة بنوك شركاء. قال خلال اجتماع للجنة النقل والطاقة بالاتحاد العام للمستثمرين والذى رأسه المهندس محمد السيد رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الاتحاد، إنه تم رصد نحو 108 ملايين جنيه لتمويل هذا البرنامج . وأوضح أنها عبارة عن قروض دوارة لتمويل الأغراض التى لها مردود اقتصادى مثل، ترشيد استخدام الطاقة بالمصانع، أو تجديد خطوط إنتاج، بما يعود بالنفع على البيئة أو تقليل نسب استخدام المواد الخام. فضلا عن برنامج آخر يمكن من خلاله تقديم منح تصل إلى 30% من إجمالى تكاليف المشروع للمصانع التى لا يناسبها التعامل مع البنوك، وهى مخصصة فقط لخدمة منطقتى الدلتا والصعيد، على أن يصرف قيمة المنحة بعد عام من بدء التنفيذ ويكون لها أثر بيئى أفضل بالنسبة للمصنع. وعن خط التمويل الثالث فيخصص لخدمة المشروعات التى تستخدم الطاقة الشمسية لتسخين المياه.