قالوا إن مخاطرها مرتفعة.. البنوك "تضحي" بمشروعات إنتاج اللحوم

علي الرغم من تفاقم أزمة اللحوم البلدية في مصر وزيادة أسعارها يوماً بعد يوم وعدم وجود بديل لها مستورد من الخارج يكفي لتغطية احتياجات المواطنين فان عدد مشروعات إنتاج اللحوم قليل للغاية. ويرجع السبب في ذلك لعدم إقبال مؤسسات التمويل وعلي رأسها البنوك علي تمويل مثل هذه المشروعات رغم الجدوي الاقتصادية لها! و"العالم اليوم" طرحت سؤالاً علي المصرفيين لماذا تبتعد البنوك عن تمويل مشروعات تربية وإنتاج اللحوم؟ ويقول حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي إن البنوك لا ترفض تمويل أي نوع من المشروعات وهذه هي السياسة العامة للبنوك باعتبار أن وظيفتها الأساسية هي إدارة أموال العملاء وتمويل المشروعات. وقال إن هناك استثمارات ضخمة في هذه المجالات قامت البنوك بتمويلها مثل مشروعات إدرار الألبان وتسمين اللحوم ويضيف أن البنك يضع شروطاً لتمويل مثل هذه المشروعات وهي أن يكون طالب القرض من ذوي الخبرة والمتخصصين لأنها مشروعات ذات طبيعة خاصة ولذا فانه غالباً ما يتقدم لمثل هذه المشروعات الجمعيات التعاونية وفي بعض الأحيان تكون مشروعات فردية، وفي هذه الحالة تشترط البنوك توافر الأراضي وتقديم دراسة جدوي. وتقول بسنت فهمي مدير عام ببنك مصر الدولي سابقاً إن تمويل أي مشروع فيه جزء من المخاطرة فالتعريف الجديد للتمويل هو علم التعامل مع المخاطر ولا يوجد ائتمان بدون مخاطر ولذا فان البنوك تهتم عند دراسة ومنح أي قرض بإدارة الشركة المتقدمة بالمشروع فالإدارة الجيدة لديها القدرة علي الاستمرارية والاستقرار ومشاريع إنتاج اللحوم لا تتوافر لها إدارة جيدة لعدم وجود متخصصين ولهذا ولا يمكن أن يجازف البنك باعطاء قروض لمثل هذه المشروعات. وتؤكد سحر السلاب العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB (مصر) علي أهمية المشروعات الصغيرة في الاقتصاد وتقول إن هذه المشروعات تلاقي استحساناً لدي البنوك سواء العامة أو الخاصة من خلال مشروعات تسمي "SME" وتهدف لخدمة المشروعات الصغيرة مثل التسمين للثروة الحيوانية أو مشروعات إنتاج الألبان وصناعة الأعلاف وتربية الدجاج. وتقول إن البنوك إذا وجدت جدوي اقتصادية للمشروع يجب ألا تتردد في تمويله، لكن في رأيها فان مشكلة مثل هذه المشروعات أنها تتطلب تمويلاً طويل الأجل الأمر الذي يحد بعض البنوك من الإقبال علي تمويلها. وتقول إن هذه القروض تتوافر من خلال برامج المساعدات التي تقدمها المعونة الأمريكية أو الأوروبية لتنمية القطاع الزراعي والتي يديرها البنك التجاري ويتراوح القرض ما بين 2 مليون و4 ملايين جنيه.