البنوك تتوسع في تمويل عمليات توفيق أوضاع المشروعات بيئيا

اتجهت البنوك في الفترة الاخيرة الي تمويل عمليات جعل المشروعات متوافقة مع المعايير البيئية كما تسعي الي الحصول علي قروض خارجية بفائدة منخفضة لاستغلالها في هذا الغرض وخاصة بعد صدور عدد من التشريعات التي تشترط لإنشاء المصانع بأن تكون متوافقة بيئيا ونحن من جانبنا نحاول رصد هذه النوعية من التمويل وطبيعة المشروعات التي توجه لها والفائدة التي تحتسب عليها.
يوضح محمد مراد عبد الفتاح لمدير العام وعضو لجنة السياسات بالبنك الاهلي ان البنك كان له السيق في التمويل لاغراض التوافق البيئ وارجع ذلك لامرين الاول لأنه يمثل ضرورة لحماية البيئة الطبيعية من التلوث اما الثاني فيتمثل في اشتراط الدول المتقدمة ان تكون المنتجات التي تستوردها متوافقة مع البيئة ولذلك كان ضروريا الدخول في هذا المجال من التمويل تشجيعا للصادرات المصرية والصناعات التصديرية ويري عبدالفتاح ان التمويل لاغراض التوافق البيئي ليس كما يظن البعض بان مردوده الاقتصادي ضعيف او انه يعد تكلفة بلا عائد موضحا ان شركة مثل اميسال وهي شركة لانتاج الاملاح والمعادن استطاعت من خلال توافقها البيئي الحفاظ علي البيئة المحيطة بها والحياة البحرية في بحيرة قارون، كما استطاعت في الوقت نفسه تحقيق انتاج ضخم من الاملاح يتم استخدامها كركائز لصناعات متعددة حيث تقوم بتوفير 120 الف طن من كلوريد الصوديوم العالي الجودة وكان ذلك بفصل التحول من استخدام السولار في الانتاج الي الغاز الطبيعي وادي ذلك الي توفير تكلفة الطاقة والتقليل من الانبعاثات الحرارية.
تجدد الاشارة الي حصول البنك الاهلي علي قروض لأغراض التوافق البيئي ابرزها قرض ب 35 مليون دولار من البنك الالماني للانشاء والتعمير كما تم توقيع عقد مع كل من البنك الدولي والبنك الياباني للحصول علي قرض ب 60 مليون دولار كما يتم التفاوض مع بنكين في اوروبا للحصول علي قروض تستخدم لنفس الغرض.
ويشير عبدالفتاح الي ان التمويل لاغراض التوافق البيئي يتم تخصيصها لمنطقة القاهرة الكبري ومحافظة الاسكندرية باعتبار انهم يضمون اكبر نشاط صناعي في مصر ويبلغ اجمالي القروض الموجهة لها نحو مليار جنيه تسدد علي ثماني سنوات وهناك فترة سماح تمتد لنحو عامين.
وعن اسعار الفائدة بالنسبة لهذه القروض اوضح انها اسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك ولكن البنك يقدم ميزة لاصحاب التمويل تتمثل في اعفائهم من 20% من قيمة القرض وذلك بشرط الانتظام في السداد واستخدام القرض في الغرض المخصص من أجله.
وصرح المدير العام وعضو لجنة السياسات بالبنك الاهلي بان هناك قرض دانماركيا مخصصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المشروعات التي تؤثر بالسلب علي البيئه مثل المسابك والافران حيث يقوم البنك بمنح القرض بحد ادني 80 الف جنيه وبحد اقصي 3 ملايين جنيه وبفائدة 2،5% فقط ويشترط فقط ان تتراوح مساهمات العميل نسبه تتراوح بني 10% و 30%.
ومن جانبه يوضح حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ان الاقراض لاغراض التوافق البييئ توجه بالاساس الي الانشطة الصناعية مؤكدا انه بنك صناعي ومن الطبيعي منح هذه النوعية من القروض خاصة اذا ما كان هناك مصنعا يريد تحديث بنيته بشكل يتوافق والمتططلبات البيئية في المجتمع.
وعن الفائدة التي يتم احتسابها علي هذه النوعية من القروض اوضح حسام ان الفائدة لا تختلف عن الفائدة المتداولة في السوق بالنسبة للمشروعات الصناعية مؤكدا ان البنك عنده الاستعداد لتمويل هذه النوعية من القروض اذا ما تقدم اصحاب المصانع للحصول علي قرض لشراء اجهزة تكون لديها القدرة علي التوافق مع المعايير البيئية ومعايير السلامة الدولية او لتحديث الانظمة الداخلية المخلفات واعادة تدويرها.
ويؤكد نائب رئيسي بنك التنمية الصناعية ان هذه النوعية من القروض لها مردود اقتصادي ليس علي المدي القريب وانما يستغرق بعض الوقت مشيرا الي ان المصانع التي لن تراعي المطابعة للمعايير البيئية سوف يكون مالها الي الاغلاق بالكامل.