تقرير إسرائيلى:مصر ترد بقوة على أى اعتداء

حذر "مركز الأبحاث السياسية" في وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن يدفع استمرار الجمود في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وانعدام الاستقرار في المنطقة، قيادة السلطة الفلسطينية والجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نحو "تصعيد عنيف ضد إسرائيل". كما حذر اعتماداً على التقويمات الاستخباراتية السنوية التي أعدها وعرضها قبل أسابيع على الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية، من أن يتسبب أي عمل عسكري إسرائيلي في قطاع غزة في "رد مصري عنيف جداً".
وأشارت "صحيفة القدس" طبقاً لما نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن تقديرات شعبة الاستخبارات التابعة لمركز الأبحاث السياسية المسؤول عن "بلورة صورة الاستخبارات الديبلوماسية لإسرائيل"، تأخذ في الحسبان إمكان اندلاع انتقاضة فلسطينية ثالثة خلال عام 2012، "سواء نتيجة قرار تتخذه قيادة السلطة الفلسطينية أو نتيجة تفجر شعبي تأثراً بموجة الانقلابات في العالم العربي".
وجاء في التقرير: "على الأرض، وفي هذه المرحلة، لا نلحظ أن هناك رغبة لدى القيادة أو في الرأي العام الفلسطيني لتصعيد عنيف ضد إسرائيل، لكن مع ذلك فإن استمرار الجمود في العملية السياسية، إضافة إلى خطوات إسرائيلية متطرفة في المجال الاقتصادي أو الأمني، وتواصُل العاصفة في العالم العربي، قد تغيّر هذه المقاربة".
وأضاف التقرير أن قيادة السلطة الفلسطينية لا ترى في حكومة بنيامين نتنياهو شريكاً يمكن التقدم معها في عملية السلام، "وعليه قرر رئيس السلطة الفلسطينية تدويل الصراع، أي العمل على زيادة تدخل المجتمع الدولي فيما يحصل في الضفة الغربية وقطاع غزة". وتابع أن السلطة معنية بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل تحصيل شروط أفضل قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل في المستقبل. وزاد أن السلطة قد تستأنف توجهها إلى مجلس الأمن لإقرار طلب قبول فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، أو التوجه إلى هيئة الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة ليست عضواً كاملاً في المنظمة.
ويحذّر التقرير وزراء الحكومة المصغرة من فتور العلاقات مع كل من مصر والأردن. وجاء فيه أن الأردن يسعى الى الحفاظ على اتفاق السلام مع إسرائيل وتوثيق العلاقات الديبلوماسية معها "لكنه يحمّل إسرائيل مسؤولية الجمود السياسي". وتابع أن الأردنيين ينظرون إلى حكومة إسرائيل على أنها ليست ملتزمة حقاً حل الدولتين، "كما يعتقدون أن سياسة إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة تهدف الى تقويض مكانة الأردن في المدينة المقدسة، وكل هذا مترجَم في انعدام ثقة القيادة الأردنية بالقيادة الإسرائيلية".
وعن الأوضاع مع مصر، جاء في التقرير أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة أوضح أن الشارع المصري نجح في فرض رأيه على الجيش. وأضاف: "صحيح أن المجلس العسكري الأعلى يدرك أهمية السلام، لكن ثمة أوساط في داخله ليست راضية عن أجزاء في اتفاق السلام".
ويتوقع المركز أن يكون "الملحق الأمني" لاتفاق السلام على رأس اهتمامات القيادة المصرية بعد انتخابات الرئاسة لتطلب تعديله على نحو يتيح توسيع الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء. كذلك لا يستبعد معدو التقرير أن تقيد التغييرات في النظام في مصر يدي إسرائيل في أي نشاط عسكري في قطاع غزة، "ومن شأن خطوات يمكن أن تعتبرها مصر استفزازية، مثل عملية عسكرية في القطاع أو في سيناء، أن تستدعي رداً مصرياً أشد صرامة وأكثر من السابق.