مصر سترد بقوة علي أي هجوم عسكري إسرائيلي

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تقريرها السنوي حول التقييمات المخابراتية للأوضاع في المنطقة من أن مصر سترد بشكل أكثر قوة علي أي عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة أو شبه جزيرة سيناء‏, مؤكدة أن تغير الحكومة في مصر من المتوقع أن يحد من حرية حركة إسرائيل في غزة. ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس أجزاء من هذا التقرير الذي عرضته الوزارة علي أعضاء المجلس الوزاري المصغر قبل بضعة أسابيع, والتي تتعلق بالفلسطينيين والعلاقات مع مصر والأردن وقضية البرنامج النووي الإيراني. ونقلت الصحيفة عن التقرير إن أي حوادث تبدو استفزازية مثل عملية عسكرية في قطاع غزة أو شبه جزيرة سيناء من المحتمل أن تثير ردا أكثر قوة وحدة من السابق. وأشار التقرير إلي أن اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة العام الماضي يظهر أن الشارع المصري نجح في فرض رأيه علي القيادة العسكرية, وأضاف أن المجلس العسكري يدرك فوائد اتفاقية السلام مع إسرائيل, لكن هناك بعض العناصر غير راضية عن أجزاء من الاتفاقية, وأحد أول الأشياء التي ستفعلها الحكومة المصرية المقبلة بعد توليها السلطة هو تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام للسماح لمصر بزيادة الوجود العسكري في سيناء. وبالنسبة للوضع الفلسطيني, نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن التقرير تحذيراته من أن استمرار الجمود في عملية السلام مع الفلسطينيين وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط قد يؤدي إلي دفع القيادة الفلسطينية والجمهور في الضفة الغربية إلي تصعيد أعمال العنف ضد إسرائيل. وطرح التقرير احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة خلال عام2012 سواء نتيجة قرار السلطة الفلسطينية أو من انتفاضة شعبية متأثرة بالثورات التي تجتاح الدول العربية, لكنه أكد أن القيادة الفلسطينية ليست معنية في هذه المرحلة بتصعيد الموقف, إلا أن استمرار الجمود والأوضاع المتأزمة في بعض دول الشرق الأوسط قد يؤدي إلي حدوث تحول في هذا الموقف. وأشار التقرير إلي أن السلطة الفلسطينية لا تري في الحكومة الإسرائيلية شريكا يمكنها أن تحقق معه تقدما في عملية السلام, ولذلك عمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عمل علي زيادة تدخل المجتمع الدولي في الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة.