أشارت صحيفة "هآرتس" الصهيونية في عددها الصادر صباح الاثنينإلى أن التقديرات الاستخبارية الصهيونية السنوية التي تقدمها وزارة الخارجية الصهيونية كشفت عن احتمال قيام الفلسطينيين بالضفة المحتلة بتصعيد عنيف ضد الكيان في السنة الحالية، خاصة مع جمود عملية التسوية وعدم استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن التقديرات الصادرة عن دائرة الأبحاث التابعة لوزارة الخارجية والتي رفعت إلى أعضاء "الكابينيت" المصغر للشئون السياسية والأمنية، أشارت إلى أن وزارة الخارجية تعتقد أن عملية عسكرية صهيونية في قطاع غزة ستجر عنفاً من الجانب المصري. وبحسب التقديرات الصهيونية فإن السيناريوهات تدور حول احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة في عام 2012، سواء بقرار رسمي، أو كنتيجة انفجار شعبي متأثر بموجة الثورات في العالم العربي. تقرير وزارة الخارجية الصهيونية يشكك بوجود رغبة لدى السلطة الفلسطينية أو الجمهور الفلسطيني بالتصعيد العنيف في هذه المرحلة ضد الكيان، لكنه يحذر من أن الجمود في عملية التسوية، واستمرار العليات المتطرفة سواء العسكرية والاقتصادية ضد الفلسطينيين خاصة في ظل الثورات العربية يمكن أن يؤدي إلى تغيير هذا الوجه. وأشار التقرير إلى أن رئيس السلطة محمود عباس حاول تدويل الصراع من خلال العمل على زيادة تدخل المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتقداً أن السلطة توجّهت إلى المجتمع الدولي رغبة في تحسين شروط التفاوض المستقبلية مع الكيان الصهيوني. وأشار التقرير أيضاً، إلى أن الهجوم على السفارة الصهيونية في القاهرة نجح في إعلاء رأي الشارع المصري على قواته المسلحة، منوهاً إلى أن المجلس العسكري يعترف بقيمة السلام، إلا أن عناصر داخله غير راضية عن أجزاء من اتفاقية السلام. ويعتقد معدو التقرير أن هدف للنظام المصري الجديد الأول بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون تغيير الملحق الأمني لاتفاقية "السلام" للسماح بزيادة التواجد العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء. وتخوف التقرير من أن التغير الحاصل في مصر يمكن أن يؤدي إلى تقييد حرية الكيان الصهيوني في هجماته على قطاع غزة، مشدداً على أن أي عمل استفزازي سواء أكان عملية عسكرية في غزة أو في سيناء يمكن أن يؤدي إلى رد مصري غير محمود العواقب وأشد مما كان في الماضي