استُشهد شاب فلسطيني معاق صباح الأربعاء من مخيم عين بيت الماء، الواقع إلى الغرب من نابلس، خلال العدوان الصهيوني المتواصل على نابلس، وقال شهود عيان إن القوات الصهيونية أطلقت النار عشوائيًّا على منازل المواطنين؛ مما أدى إلى إصابة الشاب أديب سليم الداموني (38 عامًا) بجروح خطرة في رقبته وصدره، ومنعت كذلك سيارات الإسعاف من الدخول إليه لإنقاذه؛ مما أدى إلى استشهاده على الفور، وما زالت تمنع الطواقم الطبية من نقل جثمانه إلى المستشفيات! وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال تقوم باقتحام المنازل بشكل عنيف، وتطلق قنابل صوتية ومتفجِّرة بشكل كبير داخل المخيم، وتمنع المواطنين من الخروج نهائيًّا من منازلهم!
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد شنَّت عمليةً عسكريةً واسعةً في مخيم عين بيت الماء، بدءًا من فجر الثلاثاء 18/9، وما زالت تلك العملية مستمرةً حتى الآن، وأسفرت عن استشهاد أحد نشطاء كتائب أبو علي مصطفى، إضافةً إلى شهيد اليوم، ومقتل جندي صهيوني وجرح آخر؛ حيث قُتل الجندي أثناء نقله لتلقي العلاج عبر مروحية صهيونية بعد أن انفجرت به عبوة ناسفة كبيرة الحجم في المخيم.
وأكد شهود عيان في نابلس أن قوات الاحتلال اتخذت من المواطنين دروعًا بشريةً في عملية اقتحامها للمخيم، كما اتخذت منازل المواطنين ثكناتٍ عسكريةً لها، واحتجزت المصلين داخل أحد المساجد، وداهمت مساجد أخرى وعاثت فيها فسادًا.
وقالوا إن جنود الاحتلال يقومون بعمليات اعتقال جماعية للشبان واقتيادهم إلى جهة مجهولة، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال تعمل على إثارة الرعب بين المواطنين، وتقوم بإدخال كلاب كبيرة الحجم لتفتيش المنازل، ومن ثم يدخلون إلى المنزل ويطلقون النيران فيها، ويعيثون فيها دمارًا.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن جمال محيسن- محافظ نابلس- قوله إن استخدام المواطنين المدنيين دروعًا بشريةً سياسة صهيونية ممنهجة ومخالفة للقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال "جبناء"، يستخدمون هذه الطرق في الاعتداء والدخول من بيت إلى بيت؛ مما يؤدي إلى فزع الأطفال بشكل كبير، موضحًا أن الاعتداءات مستمرة، وربما تتصاعد بعد تكبُّد الصهاينة خسائر.
ويفرض الاحتلال حظرًا للتجوال في المخيم بعد منعه سيارات الإسعاف والصحفيين من دخوله، وذكر شهود أن 40 آليةً وجرَّافةً عسكريةً تشارك في عملية التوغل في المخيم البالغ عدد سكانه 5 آلاف، كما تنفذ قوات الاحتلال عمليات اقتحام للمنازل عبر تفجير فجوات وفتحات في جدران المنازل المتجاورة لتجنُّب السير في الأزقة والاشتباكات مع المقاومين.
على صعيد آخر نشرت صحيفة (معاريف) الصهيونية اليوم الأربعاء تفاصيل الخطة التي سيناقشها الكيان الصهيوني لحرمان قطاع غزة، وقالت الصحيفة إن ما يسمى" قادة الأجهزة الأمنية ومنسق الإدارة المدنية والقسم السياسي الأمني" في وزارة "الأمن الداخلي" سيبحثون اليوم الخطة المتبلورة للردِّ على تطور الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن "رئيس قسم التخطيط العميد عيدو نخوشتان" سيعرض الخطة أمام "الكابينيت" وضرورة إعلان أن قطاعَ غزة أرضُ عدوٍّ وحماسَ كيانٌ معادٍ، وطالما أنها مسئولة عن سلطة قطاع غزة فهي مسئولة عن كل العمليات التي تصدر عن قطاع غزة، على حدِّ زعمه.
الخطة تحتوي على نماذج من ردود الفعل الصهيونية وتشمل:
- الكهرباء.. لن يسارع الكيان إلى قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة في أعقاب كل إطلاق صاروخ، ولكن سيجري تقليص تزويد القطاع بالكهرباء بما يكفي المستشفيات والخدمات الضرورية الأخرى.
- الوقود.. تدخل هذه الأيام كميات كبيرة من الوقود إلى قطاع غزة والكيان يريد تقليص هذه الكمية بشكل حادٍّ حتى تتسبب في أزمة وقود.
- المعابر والبضائع.. تضييق عمل المعابر وفي الحد الأقصى فتح المعابر مرتّين كل أسبوع وأيضًا يشمل هذا المعابر التجارية.
- الأسرى.. تقترح الخطة منع أسرى حماس من زيارة ذويهم، طالما أن حماس تمنع الصليب الأحمر من زيارة الجندي الأسير "جلعاد شليط"، ولا سبب يجعل الكيان يسمح لأسرى حماس بزيارات عادية طالما أن "شاليط" محروم من الزيارة، على حدِّ زعمه.
وتعتقد الأوساط الصهيونية أن هذه الخطة ستجد موافقةً من جانب دول عربية عديدة وموافقة الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ إشارةً إلى محمود عباس وحكومة سلام فياض غير الشرعية.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة الشرعية الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية رفضَها أيَّ اتفاق وأي إعلان مبادئ يتوصل إليه المفاوضون الفلسطينيون مع الكيان الصهيوني، معتبرةً أن ذلك غير ملزم للشعب الفلسطيني. وقال الناطق باسم الحكومة الأستاذ طاهر النونو- في تصريح صحفي عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في غزة-: "تؤكد الحكومة أن الشعب الفلسطيني غير ملزم بأي اتفاق أو إعلان مبادئ يتوصل إليه المفاوضون الفلسطينيون، وتشدد على عدم تمثيلهم لشعبنا".
وأضاف النونو: "استعرضت الحكومة العدوان الصهيوني الذي استهدف مخيم العين في نابلس والتهديدات التي يطلقها عدد من قادة الاحتلال ضد قطاع غزة والمعلومات التي وصلت حول نوايا التصعيد وخاصةً ضد قطاع غزة".
وأشار إلى أن الاجتماع تطرَّق إلى الاستعدادات المتخَذة في كل المجالات تحسبًا لأي احتمالات طارئة يمكن أن تحدث، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أية تهدئة يمكن أن تعلن لا بد وأن تكون متزامنةً ومتبادلةً، وتتضمن إنهاء الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الحكومة جدَّدت تأكيدها "ضرورة تجنيب المعابر الفلسطينية من أعمال المقاومة؛ وذلك حرصًا منها على استفادة المواطنين من الحركة التجارية في دخول وخروج البضائع المتنوعة".