تقرير الخارجية الإسرائيلية السنوى يكشف: أى عملية عسكرية ضد قطاع غزة سيقابله رد فعل مصرى عنيف.. وهدف مصر الأول بعد انتخابات الرئاسة سيكون زيادة التواجد العسكرى المصرى فى شبه جزيرة سيناء

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم، الاثنين، أن التقديرات الاستخبارية السنوية التى تقدمها وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت بأن عملية عسكرية إسرائيلية فى قطاع غزة ستجر عنفاً من الجانب المصرى.
وأضافت الصحيفة العبرية أن التقديرات الصادرة عن دائرة الأبحاث التابعة لوزارة الخارجية والتى رفعت قبل عدة أيام إلى أعضاء المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابنيت"، أشارت أيضا إلى أن وزارة الخارجية بحثت الأوضاع فى مصر والأردن والملف النووى الإيرانى.
وأشار التقرير إلى أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية فى القاهرة نجح فى منح الشارع المصرى فرض رأيه على المجلس العسكرى الحاكم، علما أن المجلس العسكرى الأعلى يعترف بقيمة السلام، إلا أن عناصر داخلة غير راضية عن أجزاء من اتفاقية السلام.
ورأت وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال تقريرها أن الهدف الأول للنظام المصرى الجديد بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون لتغيير الملحق الأمنى لاتفاقية السلام بشكل يسمح بزيادة التواجد العسكرى المصرى فى شبه جزيرة سيناء.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن التغير فى مصر من الممكن أن يؤدى إلى تقييد حرية إسرائيل للعمل فى قطاع غزة، وأكدت أن أى أحداث تعتبر استفزازية مثل عملية عسكرية فى غزة أو سيناء، من الممكن أن تؤدى إلى رد مصرى أشد مما كان عليه فى الماضى.
وقالت هاآرتس أن استمرار الجمود فى العملية السلمية وفقا لتقرير الخارجية وعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط من الممكن أن يدفع الفلسطينيين فى الضفة الغربية نحو التصعيد العنيف ضد إسرائيل ونشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة.
وحسب التقديرات التى توصلت إليها الخارجية الإسرائيلية فإن السيناريوهات تدور حول احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة فى عام 2012، سواء قررت القيادة الفلسطينية ذلك، أو كنتيجة انفجار شعبى متأثر بموجة الثورات فى العالم العربى.
وأشار التقرير الإسرائيلى إلى أنه لا توجد رغبة لدى القيادة الفلسطينية أو الجمهور الفلسطينى بالتصعيد العنيف فى هذه المرحلة ضد إسرائيل، إلا أن استمرار الجمود فى العملية السلمية، إلى جانب عمليات إسرائيلية متطرفة فى المستوى العسكرى أو الاقتصادى مع استمرار الثورات العربية من الممكن أن يؤدى إلى تغيير هذه الوجه.
واعتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قيادة السلطة الفلسطينية لا ترى الحكومة الإسرائيلية شريكاً يمكن التقدم معه فى عملية السلام.
ولفت التقرير إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حاول تدويل الصراع من خلال العمل على زيادة تدخل المجتمع الدولى إزاء ما يحدث فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والسلطة مهتمة بالعمل مع المجتمع الدولى من أجل إنجاز شروط بدء جيدة جداً لأى مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل.
وحسب التقديرات فإنه من المرجح أن تجدد السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن من أجل قبول فلسطين عضو فى الأمم المتحدة، أو بطلب للجمعية العمومية من أجل الاعتراف بفلسطين كعضو فى المنظمة الدولية.
وتطرق التقرير إلى الملف الأردنى مشيراً إلى أن الأردنيون يرون أن الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بمبدأ حل الدولتين، ويعتبرون سياسات إسرائيل فى شرق مدينة القدس المحتلة كمحاولة تقزيم لمكانة الأردن فى المدينة، وهذه السياسات تترجم بعدم ثقة عميقة من ناحية القيادة الأردنية تجاه القيادة الإسرائيلية.
وأوضحت هاآرتس أنه مشابه لجميع أطراف المخابرات فى إسرائيل، فإن وزارة الخارجية أيضاً متشائمة بخصوص نية إيران التنازل عن برنامجها النووى، وتعتقد أن إيران تريد الحفاظ على شروط سياسية تسمح لها بتقديم برنامج النووى من خلال دفع ثمن تعتبره مقبول.
وأشارت التقديرات إلى أن إيران قد تلجأ فى لحظات يزداد فيها الضغط الدولى إلى خطوات حسن نوايا تكتيكية، ولكنها غير مستعدة لتليين موقفها بخصوص برنامجها النووى، وحسب التقديرات فإن أى مفاوضات مستقبلية بين إيران والمجتمع الدولى ستتميز بالبطء ودقة فى الإدارة واستعدادات للتنازل عن خطوات تكتيكية.