مكى : تعديلات قانون انتخابات الرئاسة يستحيل تنفيذها

اكد المستشار احمد مكى ان التعديلات التى أقرها مجلس الشعب امس الاول حول المادة 30 في قانون انتخابات رئاسة الجمهورية يستحيل تنفيذها على ارض الواقع.
وأشار مكى إلي ان التعديل الذى ينص ان «تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين، وإعلان نتائجها فوراً باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، وتسلم النتائج لرئيس اللجنة العامة التابعة لها بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية ويتم تسليم صورة إلى مندوبى المرشحين» لا يمكن ان ينفذ على 53 الف لجنة فرعية مشددا ان هذا يعنى انه مطلوب من كل مرشح للرئاسة ان يكون له 53 الف مندوب ووكيل للرقابة على انتخابات الرئاسة وهذا تنفيذه مستحيل فضلا انه في حالة توافرهم افتراضيا لن يتاح الوقت للمرشحين لمعرفة آراء وملاحظات ومتابعة كافة هؤلاء المراقبين
وقال مكى: أقترح ان يتم ضم كل 10 لجان فرعية للفرز في لجنه موحدة وبالتالى سيقل عدد اللجان الفرعية الى 5300 لجنة فرعية تضم 4 الاف قرية و240 قسم شرطة بحيث ان يتاح للمرشح ان يعين مندوباً للفرز ووكيلاً وملاحظاً.
وأضاف مكى ان المادة 28 من قانون نفس الانتخابات والتى تعد من المواد المعيبة والتي ورثناها من المادة 76 من الدستور وانتقدناه منذ عام 2005 في نادى القضاه العام والخاصة بتشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بأن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء الا ان محاولة تغييره الآن تطلب وقتاً طويلاً.
وأكد مكى رغم أنه عيوب هذه المادة فإنني ارى ان نتجاوزها حيث ان تغييرها وتعديلها سيفتح باب تلقى الطعون وبالتالى طول الفترة الزمنية لاجراء الانتخابات الرئاسية مما سينتج عنه استحالة تسلم السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية فى الوقت الذى حدده في يونيو 20.
يذكر أن مجلس الشعب وافق الاثنين الماضى على اجراء تعديلات على المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة.