ولاية أميركية تستأنف الإعدام بالحقن الكيميائية

تستأنف ولاية نبراسكا الأميركية تنفيذ عقوبة الإعدام للمرة الأولى بعد توقف دام عشرين عاما، وذلك مع بدء التحضير لإعدام قاتل بواسطة حقنة سامة تحوي تركيبة كيميائية جديدة لم يتم اختبارها سابقا.
وأبلغ مسؤولو سجن الولاية خوسيه ساندوفال، السجين المحكوم بالإعدام لقتله خمسة أشخاص خلال سطو مسلح لمصرف عام 2002، عزمهم تنفيذ الحكم به عبر حقنة قاتلة.
وتنوي الولاية استخدام نوع جديد من المواد الكيميائية في الحقنة يمكن أن يثير تحديات قانونية، وسرعان ما أبدى المعارضون للإعدام مخاوفهم من هذه الخطوة.
وقال من مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام روبرت دونهام إن "أي تركيبة كيميائية جديدة تعني إن الإعدام هو نوع من الاختبار الذي يجري على البشر".
وأضاف "هذا لا يعني إنها لن تنجح، لكنها تثير مجموعة تساؤلات سوف يطالب المساجين المحكمة بإجابات عنها".
لكن بموجب القانون يمكن للمسؤولين أن يطلبوا إصدار أمر إعدام ساندوفال، بعد شهرين من إبلاغه بالتركيبة السامة الجديدة.
وتعهد مكتب المدعي العام للولاية بمواجهة أي إعتراضات قانونية.
وقالت سوزان غايج المتحدثة باسم المكتب لفرانس برس "مكتبنا جاهز للرد".
وفي حال تم تنفيذ الحكم، سيكون
إعدام ساندوفال الأول بالحقنة السامة في الولاية التي استخدمت الكرسي الكهربائي في آخر عملية إعدام جرت عام 1997.
ونبراسكا حالها كحال ولايات أميركية أخرى تجهد لتوفير المواد المطلوبة للحقنات السامة القاتلة، بعد أن أذعنت شركات الأدوية للضغوط الشعبية وأوقفت تأمين المواد الكيميائية اللازمة لها.
ولم يكشف مسؤولو الولاية عن الجهة التي أمدتهم بمواد التركيبة الجديدة الخالية من مادة الصوديوم ثيوبينتال المخدرة التي يصعب الحصول عليها.
ووصفت دانيال كونراد من نقابة الحريات المدنية الأميركية التركيبة الجديدة بأنها "حقنة قاتلة تجريبية لم يتم اختبارها سابقا"، مضيفة "نحن مذهولون".
وتتكون التركيبة الجديدة من مادة الفاليوم المهدئة ومادة الفنتانيل سيترايت التي تستخدم لتسكين الآلام ومادة السيساتراكوريوم التي تصيب العضلات بالارتخاء والبوتاسويم كلورايد الذي يوقف عمل القلب.
ولعقوبة الإعدام تاريخ حافل في نبراسكا، فقد تم تجريمها من قبل المشرعين عام 2015، لكن أعيد العمل بها عام 2016 بعد تصويت شعبي.
انخفض عدد الإعدامات في الولايات المتحدة في السنوات العشر الماضية، وبلغ عدد الذين تم إعدامهم هذا العام 23 شخصا حتى الآن، بحسب مركز المعلومات الخاص بعقوبة الإعدام.