وزير النقل يبحث تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية مع قيادات الهيئة

كتب- محمود شاكر:
اجتمع وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، اليوم الخميس، مع رئيس ونواب هيئة السكك الحديدية بحضور قيادات وزارة النقل لمتابعة أعمال الصيانة وأعمال التجديد والتطوير للبنية الأساسية وجداول التشغيل.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى التحسن في مواعيد وصول القطارات في الفترة الأخيرة، مطالبًا مسئولي السكك الحديدية بضرورة إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات بمواعيد وصول القطارات في حالة وجود أي تأخيرات بسبب أعمال التهدئة الخاصة بتجديد البنية الأساسية أو لأي أسباب طارئة ثم ناقش أعمال صيانة القطارات والجرارات.
وشدد الوزير على عدم خروج أي قطار أو جرار من الورش إلا بعد التأكد التام من السلامة الفنية له ووجه وزير النقل مسئولي الصيانة، والدعم الفني بتوفير كافة قطع الغيار اللازمة في جميع الورش، وضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتطوير نظم الإشارات نظرا لأهميتها في رفع معدلات السلامة والأمان.
وتناول الاجتماع معدلات نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية.
ومن جانبه أشار نائب السكة الحديد للبضائع، إلى أنه تم نقل 470 ألف طن خلال أكتوبر الماضي، حيث تم نقل بضائع وحاويات من الموانئ البحرية للمناطق الصناعية.
وأكد الوزير على ضرورة زيادة نسبة المنقول لتخفيف الأعباء
على الطرق وزيادة عوائد السكك الحديدية، وبالنسبة لقطاع تطوير وتجديد المحطات شدد "عرفات" على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمحطات الجاري العمل بها مثل محطات المنشأة وابوتيج ودمنهور وبورسعيد ومحطة مصر بالإسكندرية وغيرها وأن تتم الأعمال وفق جدول زمني محدد.
كما وجه الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الخردة بالسكة الحديد لاستغلال الفائدة منها في توفير قطع الغيار، وأعمال التطوير وسرعة التعاقد على عربات جديدة للركاب وللبضائع حيث أوضح وزير النقل أنه يجب حسم التعاقد وفقا للإجراءات الرسمية اللازمة، ووفق المواصفات الفنية التي حددتها هيئة السكك الحديدية، مشيرا أن إجراءات الاختيار سوف تتم بشفافية تامة وبما فيه مصلحة هيئة السكك الحديدية.
واستعرض "عرفات" المقترح الخاص بإنشاء شركة مساهمة جديدة تساهم فيها السكة الحديد لإنشاء وإدارة وتشغيل الخطوط السريعة الجديدة التي سيتم إنشاؤها مثل خطوط (العين السخنة /العلمين )؛ (أكتوبر /أسوان )، وكذلك استعراض التعديلات التي تطالب هيئة السكك الحديدية بإدخالها في قانون البناء الموحد الجديد بحيث يكون للسكة الحديد الولاية في إصدار التراخيص الخاصة بأعمال البنية الأساسية طالما تقع في حرم السكة الحديد وذلك لسرعة الإنجاز.