وزير النقل يوجه السكة الحديد بإعلام الركاب بمواعيد وصول وتأخيرات القطارات

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع رئيس ونواب هيئة السكك الحديدية بحضور قيادات وزارة النقل لمتابعة أعمال الصيانة وأعمال التجديد والتطوير للبنية الأساسية وجداول التشغيل.
في بداية الاجتماع أشار وزير النقل إلى التحسن في مواعيد وصول القطارات في الفترة الاخيرة، مطالباً مسئولي السكك الحديدية بضرورة إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات بمواعيد وصول القطارات في حالة وجود أي تأخيرات بسبب أعمال التهدئة الخاصة بتجديد البنية الأساسية او لاي اسباب طارئة.
وناقش الوزير أعمال صيانة القطارات والجرارات حيث أكد الوزير على عدم خروج أي قطار أو جرار من الورش إلا بعد التأكد التام من السلامة الفنية له.
ووجه وزير النقل مسئولي الصيانة والدعم الفني بتوفير كافة قطع الغيار اللازمة في جميع الورش وضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتطوير نظم الإشارات نظرا لأهميتها في رفع معدلات السلامة والأمان.
وتناولت المناقشات معدلات نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية، حيث أشار نائب السكة الحديد للبضائع أنه تم نقل 470 ألف طن خلال شهر أكتوبر حيث تم نقل بضائع وحاويات من الموانيء البحرية للمناطق الصناعية، وأكد الوزير على ضرورة زيادة نسبة المنقول لتخفيف الاعباء على الطرق وزيادة عوائد السكك الحديدية.
وبالنسبة لقطاع تطوير وتجديد المحطات شدد الدكتور هشام عرفات على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمحطات الجاري العمل بها مثل محطات المنشأة وابوتيج ودمنهور وبورسعيد ومحطة مصر بالإسكندرية وغيرها وأن تتم الاعمال وفق جدول زمني محدد.
كما وجه الوزير بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الخرده بالسكه الحديد لإستغلال الفائدة منها في توفير قطع الغيار وأعمال التطوير وسرعة التعاقد علي عربات جديدة للركاب وللبضائع، حيث أوضح وزير النقل أنه يجب حسم التعاقد وفقا للإجراءات الرسمية اللازمة ووفق المواصفات الفنية التي حددتها هيئة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن إجراءات الاختيار سوف تتم بشفافية تامه وبما فيه مصلحة هيئة السكك الحديدية.
كما استعرض الدكتور / هشام عرفات المقترح الخاص بانشاء شركة مساهمة جديدة تساهم فيها السكة الحديد لانشاء وادارة وتشغيل الخطوط السريعة الجديدة التي سيتم انشائها مثل خطوط (العين السخنة /العلمين )؛ (اكتوبر /أسوان ) وكذلك استعراض التعديلات التي تطالب هيئة السكك الحديدية بإدخالها في قانون البناء الموحد الجديد بحيث يكون للسكة الحديد الولاية في إصدار التراخيص الخاصة بأعمال البنية الأساسية طالما تقع في حرم السكة الحديد وذلك لسرعة الإنجاز.