سياسيون: «السيسى» حسم الجدل حول الحديث عن تعديل مدد الرئاسة

ترحيب واسع بتصريحات الرئيس حول التمسك بالدستور

رحب نواب ودستوريون بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حواره مع شبكة سى إن بى سى الأمريكية حول تعديل الدستور قائلا: «إننا نتحدث عن إطار زمنى لعقد انتخابات الرئاسة المصرية خلال مارس أو أبريل المقبل، وأود أن أقول خلال هذه المقابلة أن هناك تطورا كبيرا للغاية فى مصر فيما يخص وضع الرئيس، وما يجب أن نضعه فى الاعتبار أنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة بدون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضا أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب، وفى كلتا الحالتين فهى 8 سنوات، وأنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أى تعديل فى الدستور فى هذه الفترة».
وأضاف الرئيس «أن الدستور يمنح الحق للبرلمان وللرئيس فى أن يطلبا إجراء تعديلات، وأنا لا أتحدث هنا عن فترات فى منصب الرئاسة، فهذه لن نتدخل فيها، ولهذا لن يستطيع أى رئيس أن يظل فى السلطة أكثر من الوقت الذى يسمح به الدستور والقانون، والشعب هو الذى سوف يقرر ذلك فى النهاية، ولا يناسبنى كرئيس أن أجلس يوما واحدا ضد إرادة الشعب المصرى، وهذا ليس مجرد كلام أقوله فقط أمام شاشات التليفزيون، فهذه قيم أعتنقها ومبادئ أنا حريص عليها وأى رئيس يحترم شعبه ومبادئه لن يظل يوما واحدا فى منصبه ضد إرادة شعبه».
وأكد نواب أن الرئيس أوضح أكثر من مرة عدم نيته الترشح للرئاسة لفترة ولاية ثالثة, كما روج البعض تصريحات النواب بشأن تعديل الدستور بشكل خاطئ أحرج الرئيس فى الصحف العالمية، واختزل الجميع نية تعديل الدستور فى مادة مدد الرئاسة دون النظر الى التعديلات المطروحة الأخرى.
وأكد إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب تأييده لتصريحات الرئيس لأنه لا حاجة حاليا لتعديل الدستور بالفعل, ولكن علينا الأخذ فى الاعتبار أن هناك ما يقرب من 25 مادة تحتاج الى مراجعة فى الدستور، لكن الوقت غير مناسب وعلى رأسها تعديل المادة 180 الخاصة بالمجالس المحلية ونسبة ال50% عمال وفلاحين ومواد أخرى شائكة .
وأضاف «الطماوى»: «أى مادة من صنع البشر هناك احتمال الخطأ بها وتقبل المراجعة والاختبار والتعديل، وبالتالى ليس من العيب أن يتم اجراء تعديلات فيما بعد ولكن فى الوقت المناسب».
وتابع: النواب هم من طرحوا فكرة تعديل الدستور، ولكن يجب ألا نعمم الفكرة على الجميع والبعض تحدث عن مواد كثيرة بحاجة لتعديل بسبب عوارها الدستورى ولكن هناك من تصيد للمجلس واختزل الأمر فى مادة مدة حكم الرئيس.
واختتم «تصريحات الرئيس واضحة وقاطعة كعادته وجمل قصيرة ومباشرة تصيب الهدف وتقطع ألسنة أعداء الوطن مستهدفى بخ السموم فى عقول الشعب المصرى».
وأكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق أن تصريح الرئيس هو حرية شخصية منه وتقدير للبعد الذى يبذله فى الحكم، وعلى الناخبين تقييم هذا الجهد باختياره لفترة ولاية ثانية.
وأضاف «الجمل»: الدستور به عيوب وتعديله شيء جيد، ولكن التعديل يحتاج إلى إجراءات وطلبات للتعديل من النواب، وبالطبع ربما لا يريد الرئيس إجراء تعديل دستورى لتحقيق الاستقرار السياسى والتشريعى فى البلاد، وهو يحاول دائما إبعاد مصر عن الجدل والنزاع فى ظل تركيزه على مستوى محاربة الإرهاب وحالة الترصد الخارجى التى تعيشها مصر ومحاولات التشكيك فى ملف حقوق الإنسان , وهو أمر بمثابة اتقاء مواضع الشبهات وفيما بدا كثيرًا عدم نيته لتعديل الدستور وعدم رغبته فى الاستقرار بالحكم لفترة ولاية ثالثة وهو ما يتفق مع تصريحاته بالجريدة الأمريكية».