الجبالى: مدة الرئاسة محصنة دستوريًا.. والطماوى: الدستور ليس نصًا سماويًا

أثار مقترح النائب إسماعيل نصر الدين بتعديل المادة 140 من الدستور وذلك بزيادة مدة الرئيس للولاية الواحدة من 4 سنوات إلى 6 سنوات حالة من الجدل.
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية أن الدستور ليس نصًا سماويًا وفرنسا أجرت على دستورها تعديلات أكثر من 28 مرة.
وأكد ضرورة تعديل بعض المواد منها على سبيل المثال المادة 180 الخاصة بالمجالس المحلية والشعبية.
وقال: سيقدم المقترح بتعديل المواد الدستورية ثم طرحه على النواب وعقب تصويتهم سنستشف مدى قابلية ممثلى الشعب من عدمه لهذه التعديلات، وانتقد الطماوى كل من يقوم بتسليط الضوء على المادة الخاصة بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بأن لديه نوايا خبيثة هدفها الإضرار بالموقف السياسى للرئيس.
وأكد النائب أحمد طنطاوى أن الدستور ليس خاليًا من العيوب وكل منتج بشرى فيه أخطاء ولكن فى ظنى أن الدستور الحالى أفضل دستور حصل عليه المصريون.
وقالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة المستشارة تهانى الجبالى، إن المسار لهذه التعديلات لن يكون دستوريًا إلا بعد طرحه للمناقشة الاجتماعية مشيرة إلى أن المادة 140 من المواد المحصنة بحسب تعديلات 2014 ولا يمكن المساس بهذه المادة إلا فى حالة واحدة وهى إسقاط هذا الدستور ووضع آخر جديد.