"ذي تايمز": الأسد يحصل على أسلحة عبر الباب الخلفي لتركيا

نشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية اليوم الاثنين تحقيقاً مفاده أن تركيا "تغض الطرف" بينما يحصل الرئيس السوري على أسلحة "عبر الباب الخلفي"، على حد تعبير مراسليها ريتشارد بيستون محرر الشؤون الخارجية وتشارلز بريمر من باريس.
وفيما يأتي نص التقرير: "تستخدم سوريا تركيا ممرا لتجاوز العقوبات والحصول على المواد اللازمة لصناعاتها العسكرية، وفقا لما قالته لل"تايمز" مصادر استخباراتية.
وفي الوقت الذي من المقرر فيه أن يشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على حكومة بشار الأسد اليوم، فإن مواد لصنع الأسلحة من إيران والصين وأماكن أخرى تصل عبر تركيا، على الرغم من المواقف التركية العلنية ضد دمشق.
وقال مصدر استخبارات لشؤون الشرق الأوسط للصحيفة: "لا نعتقد أن الحكومة التركية تشجع علنا هذه التجارة، لكن عددا من المسئولين على اطلاع عليها. دعونا نقول إنهم يغمضون عيونهم عنها".
وتبيع شركات تركية معدات لمركز أبحاث تابع للحكومة السورية يقوم بتصنيع دروع المركبات والذخيرة للجيش والشرطة في سوريا، وفقا لما قاله هذا المصدر.
وفي قلب العملية يوجد مركز الدراسات والأبحاث العلمية في سوريا، الخاضع حاليا لعقوبات أميركية وأوروبية. ووفقا لوثيقة استخبارات اطلعت عليها "ذي تايمز" فإنه "يساعد قوات الأمن السورية من خلال إنتاج الأسلحة المستخدمة ... في قمع الاحتجاجات وارتكاب جرائم الحرب".
وذكرت الوثيقة اسمين لشركتين تركيتين يقال إنهما تزودان مركز الأبحاث السوري بمواد لصنع الصواريخ. وتنفي الشركتان هذه الاتهامات.
وهناك شركة ثالثة تتهم بالمشاركة في نقل آلات ومعدات صينية الصنع لصالح المركز السوري، مع احتمال استخدامها في إنتاج الصواريخ. لكنها لم ترد على طلب للتعليق.
وتقول الوثيقة: "بعض الأسلحة التي أنتجها مركز الأبحاث السوري تحول لاستخدام الجيش السوري، بينما ينتهي بعضها الآخر في أيدي حزب الله في لبنان".
واتهمت الوثيقة أيضا المجلس الحكومي التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية "توبيتاك"، بمساعدة نظيره التركي. ولم يرد المركز التركي على طلب بالتعليق أيضا.
ووصف الناطق باسم الخارجية التركية الاتهامات بأنها "كلام فارغ"، مشيرا إلى أن أنقرة أوقفت أخيراً شحنات الأسلحة لسوريا، واعترضت سلطات الجمارك التركية أربع شاحنات إيرانية محملة بالأسلحة كانت متجهة لسوريا.
وتعتبر تركيا نفسها ملتزمة فقط بالعقوبات الدولية، لكنها اتخذت إجراءاتها الخاصة ضد النظام السوري، بما في ذلك فرض حظر على تصدير السلاح.
وظل المركز السوري للأبحاث العلمية خاضعا لعقوبات اقتصادية أميركية منذ العام 2005 بسبب تعاونه مع إيران وكوريا الشمالية، وتزويده حزب الله بالسلاح. كما انه مدرج كذلك على لائحة العقوبات الأوروبية التي فرضت في ديسمبر الماضي.
وبحسب مصدر في الاستخبارات، فإن المركز السوري يغطي إنتاجه لمواد لها علاقة بالأسلحة من خلال الإدلاء بتصريحات زائفة لسلطات التصدير، واستخدام وكلاء وشركات تغطية في دول مختلفة.
وقال المصدر الاستخباري: "بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي أصبح السوريون يجدون صعوبة في شراء المعدات. الأتراك يغمضون عيونهم عن هذه التجارة. الآن يستعملون عينا واحدة".
ونفت شركة هندسية التلميحات في وثيقة الاستخبارات إلى أن الشركة تتفاوض مع مؤسسة وسيطة سورية لبيع معدات لإنتاج محتمل للصواريخ. وأخبرت الشركة صحيفة "ذي تايمز" أنها لم تبع مطلقا أي سلع لها علاقة بالشؤون العسكرية إلا للجيش التركي، ولم تتعامل مع الشركات السورية خلال الشهور الثمانية عشر الماضية. وقال مدير التجارة والتسويق في الشركة: "لا نقوم بأي عمل تجاري كهذا، ولم نقم به أبدا في السابق".
ونفت شركة لصب الألمونيوم والصلب أن تكون زودت سوريا بالمواد اللازمة لصنع الصواريخ في يونيو الماضي، وقال مديرها العام: "حتى الآن لم نتعامل تجاريا في المعدات العسكرية لا في الداخل ولا في الخارج. ومع ذلك فإن كان صب قطع الفولاذ والألومنيوم يعتبر معدات عسكرية، فليس لدينا ما نقوله".
وجاء في وثيقة الاستخبارات أن تركيا وسوريا تشتركان في حدود طولها 560 ميلا وبينهما علاقات تجارية وثيقة. ووقع البلدان اتفاقاً للتجارة الحرة عام 2004، وارتفع معدل التبادل التجاري بينهما إلى 1,3 مليار جنيه إسترليني عام 2010.
وفي العام 2009 وافقت أنقرة ودمشق على التعاون في مجال الأبحاث العلمية والتكنولوجية، وشمل ذلك توقيع بروتوكول بين مؤسسة "توبيتاك" التركية ونظيرها السوري "المجلس الأعلى للبحث العلمي". لكن تركيا قطعت روابطها عندما تجاهل الأسد مناشدة أنقرة لإنهاء القمع العنيف وتطالب الآن باستقالته.
وستشمل العقوبات الأوروبية التي ستعلن اليوم تجميدا لأرصدة البنك المركزي السوري وحظرا على واردات سوريا من المعادن الثمينة. كما سيتم وقف رحلات نقل البضائع في الأجواء الأوروبية.
وسيفرض حظر على سفر سبعة من وزراء الحكومة السورية وكبار مسئوليها إلى الاتحاد الأوروبي، وستجمد أرصدتهم في محاولة جديدة لزيادة الضغط على النظام. ويتهم هؤلاء السبعة بالمسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان الحالية. وهذه الإجراءات التي سيوافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ستكون إضافة إلى حظر موجود بالفعل على النفط السوري، وستوسع قائمة تضم أكثر من 100 شخص يخضعون الآن للعقوبات.
ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، مع رئيس المعارضة السورية الشهر المقبل في اسطنبول لبحث الطرق الكفيلة بإسقاط النظام. ولن تساعد المزاعم الاستخباراتية أنقرة على أن تصبح محور الاتصال الغربي في المنطقة".