المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: العاصمة الإدارية هى الحل الاستباقى قبل الانفجار السكانى

لا يوجد فى مصر مشكلة إسكان إنما عدم توافق الدخول مع أسعار الوحدات
تحويل الوزارات والمبانى الحكومية إلى مزارات ومتاحف وفنادق تملكها شركة العاصمة الإدارية
لن يتم المساس ولا طرد المستأجرين فى الإيجار القديم والقانون للشقق المغلقة والآيلة للسقوط
كشف المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد أول اجتماع للحكومة في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وطمأن رئيس إسكان النواب المستأجرين فى قانون الإيجار القديم بأنة لن يتم المساس أو الضرر بهم بشروط، وشدد "محمود" على أن مصر لا توجد بها مشكلة إسكان وأن المشكلة تكمن فى عدم توافق الدخول مع أسعار الشقق
بعد مرور شهر على بدء دور الانعقاد الثالث حدثنا عن خطة عمل اللجنة خلال الدور.
- فى البداية دعنى أوكد أنه كان هناك شكوى واتهامات للجنة بأن لجنة الإسكان لا تقوم بدورها التشريعى كما ينبغى والحقيقة أن الحاجات التى تقوم بها لجنة الإسكان بمجلس النواب كثيرة جدًا وأردت من البداية توضيح الأمور وإرساء قواعد معينة حتى ينتظم العمل داخل اللجنة وتم تقسيم الشقين التشريعى والرقابى.
بالنسبة للدور التشريعى والدور الرقابى خلال دور الانعقاد الحالى نحن عازمون على الانتهاء من قانون البناء الموحد وقانون 89 الذى نشترك فيه مع قانون الخطة والموازنة، وقانون المطورين العقاريين، وقانون مخالفات البناء الخاص بالأحوزة العمرانية، ولا يشمل الأراضى الزراعية لأن الدخول فى موضوع على الأراضى الزراعية يحتاج إلى معلومات وبيانات واحصائيات من الحكومة، وبناء عليه لا نستطيع الحديث فى موضوع مخالفات الأراضي الزراعية والموضوع مشترك معنا فيه لجنة الزراعة ولجنة التنمية المحلية.
بالنسبة للدور الرقابى سيتم تشكيل لجنة من أعضاء لجنة الإسكان من 6 أعضاء ورئيس دورها رقابى، وفى حالة حدوث أى مشكلة أو تقصير لن يتم انتظار الحكومة أو تقرر أو ملاحظات منها وإنما سوف تنزل اللجنة وتعاين وتكتب تقرير وإذا كان هذا التقرير يستدعى بياناً عاجلاً حتى نتدارك الازمة ويكون استباقياً قبل حدوث الأزمة وقبل حدوث المشكلة وسيضم تشكيل هذه اللجنة من جميع التخصصات منها هندسى وتخطيط وغيره، وتستطيع القيام بزيارات ميدانية على جميع المناطق فى الجمهورية.
وقبل البدء فى العمل الفعلى للجنة قمت بإرسال عدد من الخطابات إلى وزارة الإسكان منها الخاص بمشروعات الصرف الصحى موقفها والوقوف على سير العمل بها وتم كذلك إرسال جواب آخر للإيضاح حول محطات المياه ومحطات المعالجة هل تعمل بكفاءتها أم لا والخطاب الثالث خاص بالإسكان الاجتماعى كم عدد وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم تسليمها كم عدد وحدات الإسكان تم تنفيذها كم عدد وحدات الإسكان نُفذت ولم تسلم والمخطط فى المستقبل.
وتم ارسال خطاب آخر والخاص بجهاز التعبئة والاحصاء للاستعلام حول بيانات عدد الشقق الإيجار القديم وعدد شقق الوحدات الإدارية التى تم تأجيرها للحكومة، وعدد الشقق المغلقة من الإيجار القديم عدد المحلات عدد الشقق المستخدمة فى غير فى غير الغرض المخصص لها.
بالإضافة أنه تم ارسال خطاب آخر لوزارة التنمية المحلية لأخذ الرأى حول قانون البناء الموحد كذلك طلبت حصر بعدد مخالفات البناء كذلك طلب من وزير التنمية المحلية أسباب قرار محافظ القاهرة بوقف تراخيص البناء فى عدد من الأحياء وعددها 6 أحياء.
* كرئيس للجنة إسكان البرلمان كيف ترى مشروع العاصمة الإدارية الجديده؟
- أود أن أوضح لك لماذا تم إنشاء العاصمة الإدارية وما هو السبب لاختيار هذه المنطقة لإقامة العاصمة الإدارية فى هذا المكان، هناك عدد من الميزات أولاً متوقع خلال العشرين سنة القادمة أن يزيد تعداد مصر إلى 180 مليون والقاهرة الكبرى مساحتها كلها 40 ألف فدان المجتمعات العمرانية بها 7 ملايين مواطن.
فالعاصمة الإدارية هى الحل الاستباقى قبل حدوث الازمة والانفجار السكانى، الميزة الثانية الموقع الذى تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة وهى قريبة من منطقة قناة السويس بحوالى 70 أو 80 كيلو ومع وجود الحكومة بالقرب من هذه المنطقة الاستثمارية سيساعد على الاستثمار وخلق مناخ جيد للاستثمار توفيرًا للوقت وسرعة الأموال.
ثم أن إنشاء العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديد على أحدث النظم العالمية دليل على أننا دخلنا السوق العقارى العالمى، هذا السوق الذى يصل إجمالى استثمارات الدول فيه إلى 250 مليار دولار فى السنة.
واستثمارات الأفراد فى هذا السوق تصل إلى 250 مليون مليار دولار بمعنى أن حجم هذا السوق العالمى يصل إلى حوالى 500 مليار، مصر لا يوجد لديها أى رقم فى هذا السوق.
ولكن مصر أرادت الدخول فى هذا السوق العالمى الكبير بعد تدشين مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة مع مراعاة عند بناء هذه المدن الطابع المعمارى والطراز المعمارى العالمى مثل نيويورك ولندن ودبى وغيرها.
كذلك لديك شبكة اتصالات صممت طبقاً للنظام العالمية مثلها مثل القرية الذكية كذلك لديك تخطيط معمارى يتناسب مع السوق العالم بهاتين المدينتين يمكنك الدخول بمصر فى هذا السوق والذى أتوقع أن يدر على مصر 10 مليارات دولار سنوياً أى ضع إيراد قناة السويس.
أحب أن أضيف شيئاً فى هذه النقطة أى أنه مع هذه الميزات لا بد من إقرار عدد من الميزات الأخرى وكنت حضرت مؤتمراً اقتصادياً بحضور وزير الإسكان ووزيرة الاستثمار بهذا الشأن وتم طرح بعض التسهيلات للدول فى السوق الاستثمار العقارى العالمى.
أولاً تسهيل الحصول على الترخيص الخاصة بهذه الوحدات، تسهيل تسجيل هذه الوحدات حتى يمكنهم من التعامل عليها بكافة الطرق القانونية. بالإضافة إلى منح المستثمرين فى مثل هذه الاستثمارات إقامة فى مصر حتى يمكنهم التعامل على الوحدة التى تم شراؤها أو تم التعامل عليها وتكون هذه الإقامة محددة تجدد كل عامين.
هدف كل هذه التسهيلات زيادة الاستثمار العقارى العالمى ونحن في انتظار توصيات المؤتمر لمناقشتها في اللجنة وإقرارها في قانون البناء الموحد لأن فتح هذا المجال يؤدى إلى فتح آفاق استثمارية أخرى من خلال مشروعات استثمارية قد يحبذها المستثمر فى السوق العقارى العالمى ودعنى أوضح أننى سأمنح إقامة للمستثمرين فى هذا السوق العقارى العالمي وليس جنسيه.
إضافة إلى الاستثمار العقارى التعليمى أى المرتبط بالتعليم خاصة فى الجامعات العالمية التى تنفذ الآن فى العاصمة الإدارية لأن الفكر العالمى فى لندن فى الولايات المتحدة للاستثمار فى المجال التعليمى جذب عدداً من هؤلاء الطلاب لشراء عدد من الوحدات طالبين التعليم.
*بعد العاصمة الإدارية كيف ترى مدينة العلمين؟
- الفائدة من مدينة العلمين لها شقان: شق اقتصادى وشق أمن قومى أولاً يوجد تهديدات حالياً فى المنطقة الغربية والحدود ملتهبة ومع وجود قاعدة محمد نجيب العسكرية ولا بد من وجود كثافة سكانية تملأ الحياة فى هذه المنطقة.
الشقق الاقتصادى يوجد عندى من العلمين من مارينا إلى مطروح قرى سياحية لا تشتغل إلا لمدة شهرين فى السنة فعند إقامة مدينة العالمين أكون أحييت الساحل الشمالى كله بالإضافة إلى إننى أريد عمل 2 ميناء لليخوت التى تجوب المتوسط، وبذلك تكون العلمين والعاصمة الإدارية حققتا أهدافهما خصوصا أن مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ليس لهم دخل بالموازنة العامة للدولة، لا تؤثر على المرافق ولا على دخل المواطن.
* ما يثار عن الأخطار التى تواجه العاصمة الإدارية وقربها من قناة السويس وسيناء؟
-هذا كلام فارغ ومردود عليه لأن ملء الفراغ بالسكان يحقق الاستقرار والفراغ هو الذى يجلب الأخطار وليس التعمير والبناء.
*بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية ما هو مصير المبانى الحكومية والوزارات؟
- جميع هذه المبانى ستؤول ملكيتها إلى شركة العاصمة الإدارية بعضها سيتم تخصيصها كمتاحف والبعض الآخر سيتم تحويله إلى فنادق واوتيلات وسيتم عمل متحف مفتوح بالقاهرة القديمة وجميع المبالغ التى سيتم تحصيلها منها سيتم بناء إحياء إسكان اقتصادى وإسكان اجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة للغير مقتدرين.
*هناك وزارات بقصور وأماكن أثرية مثل وزارات التعليم والإنتاج الحربى كيف سيتم التعامل معها؟
-أكدت لك أنها ستتحول إلى متاحف ومزارات سياحية يتم الحصول منها على عائد وسيتم إحلال وتجديد القاهرة القديمة مثل مناطق شارع المعز وغيره.
*مقابر القاهرة القديمة تستغل مساحات شاسعة هل من الممكن نقلها؟
- بالنسبة للمقابر من السهل جداً الاستفادة ومن مساحتها لأن الأصعب هو نقل الحكومة ونقل مبانيها ونقل إدارتها ما دون ذلك سهل ويتم الاستفادة منه بأقصى الطرق.
* هل حققت شقق الإسكان الاجتماعى هدفها المقامة من أجله؟
- معلوماتى أن الدولة تقوم بمنح الاراضى ببلاش والمرافق ببلاش ويتم دعم الوحدة ب25 ألفاً دعماً نقدياً ودعنى أوكد لك أنه لا يوجد فى مصر مشكلة إسكان، ما لدينا هو عدم توافق مع نسبة الدخول دخل المواطن لا يتناسب مع أسعار الوحدات السكنية الموجودة فى مصر والدليل على ذلك أن الحد الأدنى للأجور 1200 مفترض الإيجار يكون 300 جنيه وده طبعاً مستحل يجيب إيجار شقة فى أى مكان، وكل ده كان لدينا شقق فاضية كتير جداً.
وحل الموضوع ده سهل جداً، أولاً حل قصير المدى وآخر طويل المدى، والمتوسط المادة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى والضغط عليه لأنه قريب من دخول المواطنين، الحل قصير المدى الإسكان الاجتماعى، والحل الثانى هو فتح الاستثمار فى البلد وبالتالى تزيد الاستثمارات وبالتالى يزيد الداخل وبالتالى يستطيع شراء الوحدات السكنية، الحل الأخير هو تغيير الثقافة لدى الشعب وهو ملكية العقار فلا يوجد دولة فى العالم الشعب يتملك، فى جميع بلاد العالم كل الشقق إيجار، فلا بد أن تتغير هذه الثقافة.
* الغلابة ممنوعون من العاصمة الإدارية، سعر المتر يصل إلى 11 ألف جنيه؟
- أنا قلت لك إن هناك عددا من المهن: السباك والنجار وغيرهما، سيتم عمل شبكة مواصلات وسيتم بناء إحياء خاصة بهؤلاء بالعاصمة الإدارية من حصيلة بيع المبانى الحكومية الوزارات والمبانى التابعة لها من خلال عائد بيع الأصول.
*متى سيتم عقد أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية؟
-أتوقع أنه سيتم عقد أول اجتماع للحكومة يوم 19 /6 / 2019 وذلك طبقاً لرؤيتى ولما شاهدته على أرض الواقع للعمل وسيتم الانتهاء من كافة المبانى الحكومية بما فيها مجلس النواب المصرى، جميعها فى توقيت واحد.
*ماذا أثير عن العائد من قانون التصالح فى المخالفات؟
- قانون التصالح فى المخالفات على الأرض الزراعية مرتبط ارتباطًا كبير بالعشوائيات، قبل حل مشكلة المخالفات هل لا بد من حل مشكلة العشوائيات، ولا بد من البدء فى حل مشكلة الأحوزة العمرانية، ولا يوجد حصر لأى عدد من المخالفات ولا عدد الرسوم المتحصلة على هذه المخالفات لأنه ببساطة وزارة الزراعة لم تصدر أى عدد من المخالفات.
*هل سيتم إقرار قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالى؟
-لا أستطيع أن أجزم أن تقر لجنة الإسكان قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر أو ما يسمى بقانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالى لأنه ببساطة ليس لدى عدد وحصر لعدد المبانى والشقق المؤجرة.
وليعلم الجميع أن الهدف من القانون عمل توازن ما بين المالك والمستأجر بحيث لا يتم ظلم أى طرف على الآخر ولا بد من مراعاة البعد الاجتماعى فى هذا الشأن.
ودعنى أؤكد أنه لن يتم طرد أو المساس أو الضرر بأى ساكن إيجار قديم يستغله للسكن لن يضار بأى شكل كان، الذين سيشملهم القانون الوحدات المغلقة أو الآيلة للسقوط وكذلك المخصصة لغير أغراض السكن كمكاتب وعيادات ومحلات بالمخالفة لقانون لأنه ببساطة لا ضرر ولا ضرار والمستأجرين سيتم التوافق معهم على تعديل القيمة حتى يتناسب مع العدالة.
وأننا ملتزمون بقرار المحكمة الدستورية وتفسير المحكمة الدستورية بالتوريث للجيل الأول ونريد تخفيف الظلم الواقع على الملاك بأى نسبة أين كانت مع عدم الإضرار بالمستأجرين.
*هناك غضبة شديدة من المستأجرين من إحساسهم بالظلم الواقع عليهم؟
-أنا أكدت لك أنه لن يضار أحد منهم ومراعاة البعد الاجتماعى والارتباط المكانى فوق كل اعتبار مع الاتفاق معهم على تحريك الإيجارات القديمة التى فيها ظلم بين.
*ما هو آخر القوانين التى تنوى تقديمها للبرلمان؟
- أقوم حالياً بدراسة مشروع قانون للقضاء على العشوائيات بالقرى والأقاليم وسيقضى على العشوائيات نهائياً وأقوم حالياً بإعداد ودراسة كافة جوانبه دون تكليف الدولة مليماً بعيداً عن موازنة الدولة وعدم المساس بمخصصاتها.